قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من محمد أبو تريكة، لاعب منتخب كرة القدم السابق و1537 آخرين، وإعادته مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، في القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير من العام الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات. ويوجد قراران لإدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب، الأول كان لمدة 3 سنوات، بينما القرار الثاني فإن الإدراج على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات وذلك عقب تعديل قانون الكيانات الإرهابية فى 2017. يقول الدكتور جميل عبدالباقي، أستاذ القانون الجنائي، إن الحكم الصادر عن محكمة النقض اليوم، لن يؤثر على ما تنظره هيئة المحكمة في القضية الثانية (الإدراج على قوائم الإرهاب 5 سنوات)، ولكن من الطبيعي أن يقدم محاميه حيثيات هذا الحكم للمحكمة. وأضاف عبدالباقي ل"الوطن": "أبو تريكة لا يزال غير قادر على دخول البلاد، حتى الفصل في القضية الثانية، حيث إنه مدرج على قوائم الإرهاب فيها". وكان النائب العام أرسل مذكرة لمحكمة الجنايات بإدراج 1537 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية مشفوعة بالمستندات والتحقيقات التي أجرتها فأصدرت محكمة الجنايات قرارًا في 12 يناير العام الماضي بإدراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا 2017 لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015 وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية وكذا القرارين الصادرين في مايو وأغسطس 2017 والخاص باعادة تشكيل لجنة حفظ على أموال المدرجين وتحديد اسماؤهم والتي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.
