بعد قبول الطعن.. ما مصير حكم إدراج "أبو تريكة" على قوائم الإرهاب؟

قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من محمد أبوتريكة لاعب منتخب كرة القدم السابق و1537 آخرين، من بينهم عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد مرسي ومحمد البلتاجي ومحمد بديع وخيرت الشاطر ومهدي عاكف وصفوت حجازي، وإعادته مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، في القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير من العام الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وكان النائب العام أرسل مذكرة لمحكمة الجنايات بإدراج 1537 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية مشفوعة بالمستندات والتحقيقات التي أجرتها فأصدرت محكمة الجنايات قرارًا في 12 يناير العام الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا 2017 لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية وكذا القرارين الصادرين في مايو وأغسطس 2017 والخاص بإعادة تشكيل لجنة حفظ على أموال المدرجين وتحديد أسماؤهم والتي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.
وبموجب ذلك الحكم، تعيد محكمة الجنايات النظر في القضية مرة أخرى، وفقا للدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، موضحا أن الحكم الصادر فيما بعد يكون عاما على جميع المتهمين وليس لكل فرد على حدى.
وأضاف السيد، في تصريح ل"الوطن"، أن "الجنايات" تعيد النظر فيما بوضع المتهمين في قوائم الإرهاب، وفقا للأدلة والإثباتات، وتقرر الحكم وفقا لرؤيتها فيما بعد، منوها إلى أنه من الممكن أن تصدر أيضا نفس القرار بإدراجهم على قوائم الإرهاب مرة أخرى.
وأيدته في الرأي نفسه بخصوص السيناريوهات القانونية لقبول النقض للطعن، الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي، موضحة أنه بذلك تلزم "النقض" محكمة الجنايات بطرح القضية من جديد والنظر فيها وإعادة المحاكمة، وإصدار قراراها وفقا للأدلة والقوانين، ويمكن لها الإقرار بنفس الأمر وهو إدراجهم على قوائم الإرهاب أو إسقاطهم منه.
وتابعت عبدالستار، أن حكم محكمة الجنايات المقرر صدوره يمكن الطعن عليه مرة أخرى، ولكن في هذه الحالة ستفصل في القضية محكمة النقض، مشيرة إلى أن الحكم الحالي لا يغير من الواقع حيث لا يمكن لأبو تريكة العودة للبلاد مرة أخرى بسبب كونه مدرجا على قوائم الإرهاب في قضية أخرى وعلى قائمة الممنوعين من السفر.