خطة حكومية لتسوية 300 مليار جنيه «مديونيات» قبل نهاية العام

كشف محمود منتصر الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، عن خطة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية قبل نهاية العام الحالى، وتسوية مديونيات تلك الجهات لصالح البنك.
وأضاف «منتصر» ل«الوطن» أن الخطة عرضها «الاستثمار القومى» على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضى، وقال: «عرضنا على رئيس الوزراء تصوراً كاملاً لحجم المديونية على جميع الوزارات والجهات الحكومية، والخطة تعتمد إنهاء التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية»، كاشفاً عن أن حجم المديونية على تلك الجهات ل«البنك» تتخطى 300 مليار جنيه.
«منتصر»: الرئيس مهتم بإنهاء ملف مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى الهيئات الحكومية فى أسرع وقت
وأوضح الرئيس التنفيذى أن البنك يستهدف فض جميع التشابكات وإنهاء هذا الملف تماماً قبل نهاية العام الحالى، كاشفاً عن نجاح بنك الاستثمار القومى فى تسوية مديونيات لصالح البنك منذ مطلع يناير الماضى وحتى الآن، بقيمة تتخطى 60 مليار جنيه، على وزارتى الإسكان والكهرباء والشركة القابضة للغزل والنسيج، مقابل أصول وحصة فى أسهم الشركة، وهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة، لافتاً إلى أن مديونية الأخيرة التى جرت تسويتها بلغت 2.4 مليار جنيه.
وقال الرئيس التنفيذى للبنك إن القيادة السياسية مهتمة بإنهاء هذا الملف فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى لفض التشابكات المالية بين الوزارات وسداد مستحقات «الاستثمار القومى» هو إنعاش للموازنة العامة للدولة، وتخفيف للأعباء المالية عنها، خاصة عبء حجم الدين المحلى ومن ثم دعم الموازنة العامة. وأكد أنه عندما يستطيع «البنك» فض التشابكات سيعود لاعباً قوياً فى الاقتصاد الوطنى، ويستطيع حل مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة.
كان بنك الاستثمار القومى قد نجح فى تسوية مديونيات متراكمة على الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ عام 1982 بقيمة 8.7 مليار جنيه، مقابل أصول وحصة فى أسهم الشركة، إلى جانب تسوية مديونية على هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 13 مليار جنيه، وكذلك هيئة السكك الحديدية.