المصرية لنقل الكهرباء تجدول 24 مليار جنيه ديون للاستثمار القومى عبر سندات بفائدة 12%

أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى اجتماعه مؤخراً إسناد خطة إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها لشركة "إن أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية" .
كشف ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، عن أن إعادة هيكلة الشركة تتضمن سداد مديونية الشركة لدى البنك والتى تزيد عن ال 24 مليار جنيه تستحوذ على النسبة الأكبر من مديونية قطاع الكهرباء للبنك .
أضاف فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أنه من المستهدف أن يتم إعادة جدولة المديونية من خلال سندات تصدرها الشركة لأجل يتراوح من 7 - 10 سنوات بقيمة المديونية وبفائدة 12%.
وصرح المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، فى وقت سابق بأن مديونية الجهات التابعة للوزارة لبنك الاستثمار القومى تتجاوز ال40 مليار جنيه، موضحًا أن هذه المستحقات متراكمة منذ نحو 40 عاماً وأن الجزء الأكبر منها كان قروضاً من بنك الاستثمار القومى لهيئة كهرباء الريف التى كانت تتولى تنفيذ المشروع القومى لإنارة الريف إلى جانب مسحوبات هيئة كهرباء مصر من البنك قبل تحويلها إلى شركة قابضة عام 2000.
لفت شاكر إلى أن هذه الديون آلت إلى شركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء، بعد حل هيئة كهرباء الريف ودمجها فى الشركات، وفقا للقرار الجمهورى الذى صدر عام 2006.
ويعكف مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى برئاسة الدكتور أشرف العربى على فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وبنك الاستثمار القومى والتى تزيد عن التريليون جنيه بنهاية العام المالى 14/2015 من خلال عدد من الآليات .
وأكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الحكومة ماضية فى ملف فض التشابكات المالية وستنتهى قريبًا من تسوية بين وزارتى البترول والكهرباء بقيمة نحو 30 مليار جنيه، بجانب تسوية أخرى مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات – فاكسيرا، منوهًا إلى أنه سيتم عرض هذه المشكلة على البرلمان مع عرض برنامج الحكومة لأنه بعد تسويتها ستظهر فى الحسابات الختامية لبعض المؤسسات فى صورة عجز أو خسائر .
وتوقع العربى أن تزيد حجم التشابكات المالية مع حصر قيمتها فى العام المالى 14/2015 خاصة وأن عمل اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء انتهى عن العام المالى 13/2014 .