تستهدف الحكومة استئناف ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية بتسوية جديدة بين وزارات البترول والكهرباء والمالية والاستثمار القومى تبلغ قيمتها نحو 30 مليار جنيه . الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، صرح ل"أموال الغد" بأن الحكومة ماضية فى ملف فض التشابكات المالية وستنتهى قريبًا من تسوية بين وزارتى البترول والكهرباء، بجانب تسوية أخرى مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات – فاكسيرا، رافضًا الإفصاح عن قيمة هذه التسويات . أكد العربى أن قيمة التشابكات المالية بين الوزارات تجاوزت ال1.1 تريليون جنيه، وسنعرض هذه المشكلة على البرلمان مع عرض برنامج الحكومة لأنه بعد تسويتها ستظهر فى الحسابات الختامية لبعض المؤسسات فى صورة عجز أو خسائر . توقع العربى أن تزيد حجم التشابكات المالية مع حصر قيمتها فى العام المالى 14/2015 خاصة وأن عمل اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء انتهى عن العام المالى 13/2014 . فى ذات السياق كشف الدكتور ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن التسوية التى سيتم إتمامها مع وزارتى البترول و الكهرباء والمالية والاستثمار القومى تبلغ قيمتها نحو 30 مليار جنيه، موضحًا أن وزارة الكهرباء مديونة للبترول بنحو 30 مليار جنيه، والدولة مديونة لوزارة الكهرباء بنفس المبلغ تقريباً . أشار ل"أموال الغد" إلى أنه سيتم توقيع التسوية خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد مناقشتها فى اجتماع مجلس إدارة البنك خلال الأسبوعين المقبلين، بجانب مناقشة تسوية لأخرى بين البنك وفاكسيرا بقيمة تزيد عن المليار جنيه . وأضاف أنه من المقرر إنهاء مديونية البنك لدى فاكسيرا مقابل نقل ملكية بعض أصول الشركة للبنك . ووقع بنك الاستثمار القومى مؤخرًا تسوية مع صناديق التأمينات بقيمة تُقدر بنحو 20 مليار جنيه لتخفض ديون الصناديق لدى البنك إلى نحو 50 مليارًا وفقًا لممتاز السعيد . وشدد السعيد على أنه عقب خمس سنوات من اعتماد آليات التسوية لن تكون هناك مبالغ متشابكة بين الجهات الحكومية بعد التغلب عليها من خلال آلية المقاصة وجدولة مديونيات أخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج مواد فى قانون الموازنة العامة للدولة تضمن عدم تكرار تلك التشابكات التى بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضى .
