"رجال الأعمال" تضع 14 حلا للحكومة لاستمرار الإصلاح وتحقيق العدالة

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا عاجلًا لوضع رؤية موحدة حول دور مجتمع الأعمال في تحقيق التوازن المطلوب بين حتمية القرارات الاقتصادية الإصلاحية، وخاصة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وبين كيفية تخفيف حدة الآثار السلبية الناتجة عنها.
أكد الحضور تفهمهم الكامل لضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات، معربين عن تقديرهم الكامل للدور الحيوي الذي تقوم به العمالة المصرية التي تعتبر شريك النجاح في منشآت القطاع الخاص التي تحقق التنمية الاقتصادية المرجوة، الأمر الذي يتطلب المكاتف للحفاظ على حقوقهم ومراعاة تأثير المتغيرات الاقتصادية الراهنة على زيادة الأسعار المتوقعة على جميع السلع والخدمات المقدمة جليهم، ما يمثل أولوية أولى لأصحاب الأعمال من القطاع الخاص المصري "الصناعي، الإنتاجي، الزراعي، الخدمي، السياحي"، وبناءً على ما تم من مناقشات فقد تم الاتفاق على التوصيات المالية والتي تضمنت توصيات قصيرة الأجل تتثمل في:
* على القطاع الخاص المصري دراسة الآثار الناتجة عن القرارات الأخيرة والعمل على تحسين الدخول للعاملين لديهم من خلال منحهم علاوات استثنائية مع تأكيد عدم قيام الحكومة بفرض أعباء ضريبية على تلك العلاوات الاستثنائية.
* على الحكومة تخفيض نسب التأمينات الاجتماعية الحالية مع رفع الحد الأدنى للمرتب الخاضع "الأجر الثابت والمتغير"، بحيث لا تتأثر الحصيلة الإجمالية للدولة سلبًا من التأمينات الاجتماعية.
* تحسين كفاءة الدولة في المعامل مع المخالفات والفساد الناتج عن سرقة الكهرباء والمياة.
* زيادة دور الحكومة الاجتماعي لتخفيف حدة الآثار الناتجة وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل "مثال: زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة، وصول الدعم لمستحقيه، زيادة الدعم على البطاقات التموينية".
* ضرورة بدء العمل الجاد على زيادة الوعي بترشيد الاستهلاك لموارد الطاقة والمياة لكافة طبقات المجتمع.
أما التوصيات متوسطة الأجل فجأت كالتالي:
* العمل على إعادة بناء الثقة بين الإدارات الحكومية وبين مجتمع الأعمال بوجه عام.
* زيادة تمويل البنوك للقطاع الخاص بحيث تتناسب مع تحمله للنسبة الأكبر من اقتصاد الدولة.
* بدء تطبيق نظام المقاصات الضريبية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال الرد الضريبي – مساندة التصدير.
* اتخاذ الحكومة القرارات التي من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية الصناعية والزراعية وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، مع وفاء الحكومة بالتزامات تجاه المصدرين وخاصة المتعلقة بالمساندة التصديرية.
* توسيع القاعدة الضريبية من خلال العمل على استقطاب الفئات الضريبية المستهدفة من السوق الموازي.
* السماح بمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات النقل النهري بالنسبة لإنشاء الموانئ النهرية وشركات النقل بالوحدات النهرية، ما يخفف من العبء على الدولة وبالمالي يخفض تكاليف النقل.
* اقتراح تعديل القصور الخاص بقانون الاستثمار الجديد الخاص بقصر الحوافز الاستثمارية على المشروعات الجديدة فقط، على أن تمتد تلك الحوافز لموسعات المشروعات القائمة أيضا وبالمالي تنميتها.
* تدريب العمالة الماهرة بالشكل المطلوب القادر على زيادة الإنتاجية وخلق مناخ منافس يسهم بشكل كبير في تحقيق آليات العرض والطلب ومن ثم ضبط الأسعار.
* زيادة توعية مالكي السيارات -وخاصة في الصعيد- بتحويلها لنظام الغاز الطبيعي مع قيام الدولة بتقديم طرق سداد ميسرة وبالتقسيط.