ننشر توصيات رجال الأعمال لتخفيف الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية

أكد رجال الأعمال تفهمهم الكامل لضرورة اتخاذ إجراءات الاصلاح الاقتصادى التصحيحية، وعبروا عن تقديرهم الكامل للدور الحيوي الذي تقوم به العمالة المصرية التي تعتبر شريك النجاح في منشآت القطاع الخاص التي تحقق التنمية الاقتصادية المرجوة، الأمر الذي يتطلب التكاتف للحفاظ على حقوقهم ومراعاة تأثير المتغيرات الاقتصادية الراهنة على زيادة الأسعار المتوقعة على جميع السلع والخدمات المقدمة إليهم؛ ما يمثل أولوية أولى لأصحاب الأعمال من القطاع الخاص المصري (الصناعي – الإنتاجي – الزراعي – الخدمي – السياحي.. إلخ).
جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل لجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، لوضع رؤية موحدة حول دور مجتمع الأعمال في تحقيق التوازن المطلوب بين حتمية القرارات الاقتصادية الإصلاحية، خاصة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وبين كيفية تخفيف حدة الآثار السلبية الناتجة عنها.
وأوصى رجال الأعمال بضرورة دراسة القطاع الخاص المصري الآثار الناتجة عن القرارات الأخيرة والعمل على تحسين الدخول للعاملين لديهم من خلال منحهم علاوات استثنائية، مع التأكيد على عدم قيام الحكومة بفرض أعباء ضريبية على تلك العلاوات الاستثنائية، مطالبين الحكومة بتخفيض نسب التأمينات الاجتماعية الحالية مع رفع الحد الأدنى للمرتب الخاضع (الأجر الثابت والمتغير) بحيث لا تتأثر الحصيلة الإجمالية للدولة سلبًا من التأمينات الاجتماعية.
وشددوا على ضرورة تحسين كفاءة الدولة في التعامل مع المخالفات والفساد الناتج عن سرقة الكهرباء والمياه كما طالبوا الدولة، وزيادة الدور الحكومة الاجتماعي لتخفيف حدة الآثار الناتجة، خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل (مثال: زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة - وصول الدعم لمستحقيه – زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. إلخ)، ضرورة بدء العمل الجاد على زيادة الوعي بترشيد الاستهلاك لموارد الطاقة والمياه لجميع طبقات المجتمع.
وأوصوا بضرورة العمل على إعادة بناء الثقة بين الإدارات الحكومية وبين مجتمع الأعمال بوجه عام، وزيادة تمويل البنوك للقطاع الخاص بحيث تتناسب مع تحمله للنسبة الأكبر من اقتصاد الدولة (60-70%)، بدء تطبيق نظام المقايصات الضريبية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال (الرد الضريبي – مساندة التصدير.. إلخ).
وطالبوا الحكومة باتخاذ القرارات التي من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية الصناعية والزراعية وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، مع وفاء الحكومة بالتزام اتجاه المصدرين، خاصة المتعلقة بالمساندة التصديرية ومواعيد استحقاقها، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال العمل على استقطاب الفئات الضريبية المستهدفة من السوق الموازية.
كما أوصوا بالسماح بمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات النقل النهري بالنسبة لإنشاء الموانئ النهرية وشركات النقل بالوحدات النهرية، ما يخفف من العبء على الدولة وبالتالي يخفض تكاليف النقل.
واقترح رجال الأعمال تعديل القصور الخاص بقانون الاستثمار الجديد الخاص بقصر الحوافز الاستثمارية على المشروعات الجديدة فقط، على أن تمتد تلك الحوافز لتوسعات المشروعات القائمة أيضًا وبالتالي تنميتها.
وأكدوا أهمية تدريب العمالة الماهرة بالشكل المطلوب القادر على زيادة الإنتاجية وخلق مناخ منافس يساهم بشكل كبير في تحقيق آليات العرض والطلب ومن ثم ضبط الأسعار، وزيادة توعية مالكي السيارات (خاصة في الصعيد) بتحويلها لنظام الغاز الطبيعي مع قيام الدولة بتقديم طرق سداد ميسرة وبالتقسيط.