"اتش سي" تتوقع تباطؤ التضخم السنوي وثبات سعر الفائدة

أكدت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن الرفع الجزئي لدعم الطاقة سيؤثر على ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم الشهري الذي تتوقع ان يصل إلى 3.5٪ ﻓﻲ شهر يونيو ليصل معدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﻧوي إﻟﯽ 14.5٪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﮭر، إلا أنها توقعت ان يصل إلى 1.5 % في يوليو، لينعكس في معدل تضخم سنوي يصل إلى 12.5% في يوليو على أساس سنوي متأثرا بسنة الأساس.
وتوقعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن تقرر لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل البقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير، مشيرة إلى أن الرفع الجزئي لدعم الطاقة كان الحدث الرئيسي الذي أثر على السوق منذ اجتماع اللجنة الأخير.
أضافت ساره أنه " بالتوقيع على قرض صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 الحكومة وصندوق النقد الدولي كانا واضحين بشأن حتمية رفع الدعم التدريجي للمحروقات بسبب تداعياته الإيجابية على الميزانية المستهدفة والموجهة إلى إعادة هيكلة الدعم والنفقات الحكومية"، مؤكدة أن الحكومة تطمح من وراء هذه الخطوات إلى توفير الدعم لمحدودي الدخل وزيادة الميزانيات المخصصة لخدمات الصحة والتعليم. وبناءً على ذلك، كان من المتوقع إلى حد كبير في السوق اتخاذ قرارات حديثة برفع الدعم عن المحروقات جزئياً، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان مسبقاً عن الحجم والتوقيت.
وقالت سارة سعادة: "لقد توقعنا أن يكون إصلاح دعم الطاقة ساريًا بدءا من يوليو، بدلاً من يونيه، ومن حيث الحجم، فقد جاءت الزيادات في أسعار البنزين والسولار وفقًا لتوقعاتنا، مماثلا إلى حد كبير متوسط الزيادة في العام الماضي بنسبة 34٪. ومن هنا، فإن القرار سيساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم على المدى القصير". موضحة أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أبقت في اجتماعها السابق الذي عقد في 17 مايو 2018، على أسعار الفائدة دون تغيير بعد تخفيضين متتاليين بمقدار 100 نقطة أساسية في كل من فبراير ومارس، مبشرة ببداية سياسة توسعية.
وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي الأساسي تباطأ إلى 11.4٪ في مايو من 13.1٪ في الشهر السابق له، مع ارتفاع الأسعار الشهرية بنسبة 0.2٪ فقط مقارنة ب 1.5٪ في أبريل، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 11.1٪ في مايو مقارنة ب11.6٪ في الشهر السابق له، في حين تسارع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.5 ٪ مقارنة ب 1.1٪ في أبريل كما أظهرت البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري. مع اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس، نقدم توقعاتنا بشأن النتيجة المرجحة القائمة على الوضع الحالي لمصر.