البرلمان يوافق على اعتماد إضافى للموازنة ومد «الطوارئ» 3 شهور

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد 70 مليار جنيه كاعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية، كما وافق البرلمان على مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
وبلغت مخصصات الباب الثالث «الفوائد»، من الاعتماد الإضافى 57 مليار جنيه، والباب الخامس الخاص بالمصروفات الأخرى، بقيمة 2.3 مليار جنيه، لمحافظة شمال سيناء، لصرف تعويضات المنطقة العازلة بالشريط الحدودى برفح ومناطق أخرى بشمال سيناء بهدف تأمين المدنيين بالمناطق الحدودية واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية، والباب السابع «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» إضافة 6 مليارات جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأسمال البنك المركزى، والباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية، زيادة 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام «ودائع الدول العربية» وإهلاك بعض السندات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء جلسة البرلمان، إن الحكومة ستعمل على تنويع مصادر الدولة، مشيراً إلى أن ما يقرب من ربع مصادر الدولة يأتى من مصادر غير ضريبية، وأضاف أنه بخلاف الضرائب، يوجد مصادر مثل قناة السويس ورسوم الموارد وأرباح شركات قطاع الأعمال العامة، مضيفاً: «لدينا تنويع مصادر الإيرادات بالبلاد لتمكنها من مجابهة أى مخاطر»، وأوضح أن موارد الدولة، بخلاف الضرائب، تمثل نحو 25%.
«معيط»: العلاوة الاستثنائية تكلف الدولة 24 مليار جنيه.. وترشيد الدعم وفّر «50 ملياراً».. ونواب سيناء: ضربات الجيش قضت على 80% من الإرهاب
وفى تصريحات خاصة ل«الوطن»، قال «معيط» إن تكلفة العلاوة الاستثنائية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للموظفين والعاملين بالدولة، المقرر صرفها أول يوليو المقبل، تقدر ب24 مليار جنيه، وأضاف أن تكلفة العلاوة يتم توفيرها من موازنة الدولة.
وعن تراجع الحكومة عن تطبيق الكروت الذكية للوقود، كشف «معيط» أن منظومة الدعم بحاجة للترشيد لضمان وصوله لمستحقيه وعدم إهدار أموال الدولة، مؤكداً أن ترشيد دعم المواد البترولية وفر للموازنة 50 مليار جنيه، وأنه كان من الضرورى رفع الدعم عن المحروقات لمنع زيادة الدين الخارجى نتيجة الاقتراض لتغطية عجز الموازنة.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، وافق المجلس أيضاً بأغلبية ثلثى أعضائه وقوفاً، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ الواحدة صباح السبت 14 يوليو المقبل، وينص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة حفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، فى كلمته بالجلسة العامة، إنه من الملاحظ أننا أمام حالة مد للطوارئ وليس فرض حالة جديدة، ودستورياً لا يجوز المد إلا بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس، والمد يفترض أن الأسباب ذاتها التى دعت لفرض حالة الطوارئ ما زالت قائمة، ولذلك لا يعرض الأمر على اللجنة العامة.
وأكد جازى سعد، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن القوات المسلحة نجحت فى حربها على الإرهاب بشكل كبير وتم القضاء عليه بنسبة 80% بشمال سيناء.
وقال النائب حسام الرفاعى، إن أهالى سيناء منذ إعلان العملية الشاملة لتطهير سيناء، وافقوا على الخطة، ما دفع الرئيس السيسى لتوجيه الشكر لأهالى بسيناء على دورهم الوطنى، وأضاف أنه يبعث برسالة لكل أعداء مصر والطامعين بأن مصر لن تنتصر إلا بشعبها بجيشه وشرطته ولن تكون سيناء إلا مصرية حتى لو كلفنا ذلك حياتنا جميعاً.
وأكد النائب طاهر أبوزيد، النائب الأول لائتلاف «دعم مصر»، أن الجهات الأمنية تتعامل بشكل راقٍ مع المواطن فى ظل تطبيق الطوارئ خلال الفترة الماضية، وقال إن هناك إلزاماً دستورياً للدولة بمواجهة الإرهاب، خاصة فى ظل ما تمر به المنطقة إقليمياً والظروف العالمية.
فى سياق متصل، طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالوقوف دقيقة حداداً على روح اللواء باقى زكى يوسف، صاحب فكرة تحطيم خط بارليف باستخدام خراطيم المياه.