البرلمان يوافق على فتح اعتماد إضافي 70 مليار جنيه للموازنة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، نهائيا، على مشروع قانون من الحكومة باعتماد 70 مليار جنيه كاعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة الجارية 2017/18، لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية.
وبلغت مخصصات الباب الثالث "الفوائد" من الاعتماد الإضافي 57 مليار جنيه، والباب "الخامس" الخاص بالمصروفات الأخرى بقيمة 2.3 مليار جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية، والباب السابع، "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية" إضافة 6 مليارات جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة في زيادة رأس مال البنك المركزي، والباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية، زيادة 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام "ودائع الدول العربية" وإهلاك بعض السندات.
وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال إلقاء تقرير اللجنة عن القانون، أن العام المالي الحالي شهد بعض المتغيرات الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة والتي أدت إلى نشوء التزامات لم تؤخذ في الحسبان منها استهداف خفض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية يونيو 2018، وسحب البنك المركزي السيولة الإضافية من السوق المحلي وبكميات كبيرة تصل إلى 670 مليار جنيه بنهاية أبريل 2018 بأسعار فائدة تزيد على أسعار الفائدة على الأذون والسندات المصدرة من وزارة المالية بنحو 4%، ما أدى إلى خسائر للبنك المركزي بلغت 28 مليار جنيه، وهذا يهدد سلامة الوضع المالي الحالي للبنك، حيث من المتوقع أن تصل الخسائر في نهاية العام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه.
وأضاف أن العام المالي شهد أيضا انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في الفترة من أبري حتى يوليو 20118/2017 نحو 17 مليار جنيه/ دولار، ما ترتب عليه بعض الأعباء المالية الإضافية مثل زيادة قيمة مدفوعات الفوائد المستحقة على المديونية الخارجية، وقيمة أقساط المديونية الخارجية وقيمة الاشتراكات المستحقة على مصر في بعض المؤسسات الدولية والمقدرة بالدولار.
وتابع عيسى، خلال تلاوة التقرير، أنه في ضوء المتغيرات أصبح هناك التزامات مستجدة وضرورية على الخزانة العامة منها تجديد كافة سندات الخزانة الصادرة لصالح البنك المركزي بقيمة 59 مليار جنيه بسعر فائدة موحد 16% بداية من يوليو، صرف تعويضات المنطقة العازلة بالشريط الحدودي برفح ومناطق أخرى بشمال سيناء بهدف تأمين المدنيين بالمناطق الحدودية، ما يؤدي إلى زيادة الباب الخامس المصروفات بنحو 1.8 مليار جنيه عما هو مقدر بالموازنة المعتمدة.