قال محمد مختار، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن هناك نقاطًا كارثية باللائحة التنفيذية في مسودتها الأولى، كما جاءت من الحكومة. وأضاف ل«الوطن»، أن أهم هذه المواد التي تضمنتها اللائحة فى تعريف الإعاقة الحركية أنها وضعت وصفًا للإعاقة والحالات التى تشملها الإعاقة الحركية دون إضافة إعاقة «الصلب المشقوق»، وهو أحد العيوب الخلقية في العمود الفقرى، كما أن تعريف الإعاقة البصرية لم يتطرق إلى تحديد درجات الإبصار التى تندرج ضمن الإعاقة البصرية مثلما تم تحديد درجات السمع فى تعريف الإعاقة السمعية من 40 ل60 ديسيبل، ولم تتطرق إلى فقد الإبصار بالعين الواحدة. وأشار إلى أن المادة الخاصة بالجمع بين معاشين أو المعاش والمرتب (بدون حد أقصى) وضعت شروطاً وعراقيل من أهمها أن يكون الشخص تحت خط الفقر، وهو ما ينسف المادة من أساسها، ويختلف مع فلسفة القانون، فالهدف منها رفع الحالة الاقتصادية للشخص المعاق، فكيف يكون النص الجمع بدون حد أقصى، ثم تشترط اللائحة وجود الشخص تحت خط الفقر. كان المجلس القومي لشؤون الإعاقة نشر مساء الثلاثاء المسودة الأولية للائحة التنفيذية للقانون، وجاءت المسودة بشكل خالف توعات ذوي الإعاقة ما أثر حالة من الغضب، واعتبر ذوو الاحتياجات أن اللائحة المطروحة للنقاش قد أفرغت القانون من مضمونه.