التضامن : إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية ل«الإعاقة»

* بحث الإعفاءات الضريبية والجمع بين المعاشين كحق أساسى
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بفضل جهود اللجنة الوطنية المعنية بإعداد اللائحة التى تضم ممثلى وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والإسكان والقوى العاملة والعدل والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومى لشئون الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية وعدد من الخبراء والاستشاريين فى مجال الإعاقة.
وقد ناقشت اللجنة الوطنية 58 مادة أقرها القانون باستثناء 14 مادة تمثل الباب الخاص بالعقوبات. ومن المقرر مشاركة المسودة الأولى مع الوزارات المعنية لإبداء الرأى فى المواد الخاصة بكل وزارة، كما سيقوم المجلس القومى لشئون الإعاقة بمناقشة المسودة الأولى مع ممثلين عن الاشخاص ذوى الإعاقة. وأوضحت غادة والى أن المادة الثانية من القانون لها أهمية خاصة حيث إنها ستحدد أهلية الحصول على الخدمات المختلفة ومدى التزام الدولة تجاه حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم الواردة بالقانون. ومن الجدير بالذكر أن هذه المادة قد نصت على تعريف الأشخاص ذوى الإعاقة وقد أحالها القانون إلى اللائحة التنفيذية لتحديد حالات ودرجات الإعاقة بأنواعها المختلفة. وأكد القانون كفالة الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة وأدوار وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأضافت غادة والى أن أهم الموضوعات التى انتهت اللجنة من بحثها وتوضيحها فى اللائحة التنفيذية هو موضوع الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوى الإعاقة، والجمع بين المعاشين، والإتاحة والدمج داخل المجتمع كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة، والحق فى الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية وغيرها .