«التضامن» تنهي إعداد المسودة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بفضل جهود اللجنة الوطنية المعنية بإعداد اللائحة والتي تضم ممثلي وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والإسكان والقوى العاملة والعدل والمالية والاتصالات والثقافة والشباب والرياضة، وممثلين من المجلس القومي لشئون الإعاقة وتمثيل من مؤسسات المجتمع المدني المعنية وعدد من الخبراء والاستشاريين في مجال الإعاقة.
وأضافت «والي»، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوطنية ناقشت 58 مادة أقرها القانون باستثناء 14 مادة التي تمثل الباب الخاص بالعقوبات، ومن المقرر مشاركة المسودة الأولى مع الوزارات المعنية لإبداء الرأي في المواد الخاصة بكل وزارة، وسيقوم المجلس القومي لشئون الإعاقة بمناقشة المسودة الأولى مع ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت «والي»، أن المادة الثانية من القانون لها أهمية خاصة، حيث إنها هي المادة التي ستحدد أهلية الحصول على الخدمات المختلفة ومدى التزام الدولة تجاه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الواردة بالقانون.
وذكرت أن أهم الموضوعات التي انتهت اللجنة من بحثها وتوضيحها في اللائحة التنفيذية هو موضوع الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، والجمع بين المعاشين، والإتاحة والدمج داخل المجتمع كحق أساسي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الحق في الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.