غادة والي: 25 وزارة وهيئة شاركت في إعداد مواد قانون ذوي الإعاقة

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ارتكز على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللذين فرضا ضرورة العمل على مواجهة كل التحديات والمشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة في مصر.
وأضافت والي، في تصريحات عقب مشاركتها في جلسة البرلمان الثانية لاستكمال مناقشة مواد القانون، الثلاثاء، أن كل المناقشات التي تمت لإعداد مقترح القانون المقدم من الحكومة ارتكز على الحق الأصيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة منذ المراحل الأولى لإعداده، حيث عملت الوزارة على تكثيف جهودها بالتعاون مع نحو 25 وزارة وهيئة والمجلس القومي للإعاقة لتقديم مقترحاتهم حيال القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على القنوات الرسمية لاعتماده.
وأوضحت أن الوزارة عقدت 16 ورشة عمل تشاورية حول مواد القانون على مستوى المحافظات، بواقع 4 ورش في كل قطاع جغرافي، شارك فيها نحو 600 مشارك يمثلون أكثر من 80 جمعية ومؤسسة أهلية وخبراء واستشاريين ومهتمين ومتخصصين وقانونيين وكيانات محلية معنية وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن القانون أكد على ما تضمنته مواد الدستور لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة والتزام الدولة بكل مؤسساتها لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الحقوق الصحية والتعليمية والدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البرامج والسياسات والتزام الجهات المختلفة بذلك، والتركيز على الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل والاستقلالية وحصولهم على الخدمات المختلفة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، كما أكد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع والحق في الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.