أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بفضل جهود اللجنة الوطنية المعنية بإعداد اللائحة، والتي تضم ممثلي وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والإسكان والقوى العاملة والعدل والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين المجلس القومي لشئون الإعاقة وتمثيل من مؤسسات المجتمع المدني المعنية وعدد من الخبراء والاستشاريين في مجال الإعاقة. وأوضحت «والي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المادة الثانية من القانون لها أهمية خاصة حيث أنها هي المادة التي ستحدد أهلية الحصول على الخدمات المختلفة ومدى التزام الدولة تجاه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الواردة بالقانون، مشيرة إلى أن «هذه المادة قد نصت على تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أحالها القانون إلى اللائحة التنفيذية لتحديد حالات ودرجات الإعاقة بأنواعها المختلفة». وأضافت «والي» أن أهم الموضوعات التي انتهت اللجنة من بحثها وتوضيحها في اللائحة التنفيذية هو موضوع الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، والجمع بين المعاشين، والإتاحة والدمج داخل المجتمع كحق أساسي للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى الحق في الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك. وناقشت اللجنة الوطنية 58 مادة أقرها القانون باستثناء 14 مادة، التي تمثل الباب الخاص بالعقوبات، ومن المقرر مشاركة المسودة الأولى مع الوزارات المعنية لإبداء الرأي في المواد الخاصة بكل وزارة، كما سيقوم المجلس القومي لشئون الإعاقة بمناقشة المسودة الأولى مع ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
