البرلمان يوافق على 8 اتفاقيات بين "الاستثمار" وشركائها في التنمية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، على 8 اتفاقيات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الشركاء في التنمية بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وقال عبدالعال إنه "يوم الاتفاقيات الدولية بامتياز".
وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت في إطار تحديد الحكومة الأولوية في الاستثمار في المواطن والتعليم، والتي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطابه أمام مجلس النواب أثناء حلفه اليمين الدستورية، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تضع في أولوياتها للاستثمار في التعليم ودعم منظومة الصحة للمساهمة في تطويرها، ما يؤدي إلى الارتقاء بالإنسان المصري.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها أمام المجلس، أنه بناء على اقتراحات أعضاء مجلس النواب، ولقاءات عديدة مع نواب لجنة التعليم، فهناك دعم أكبر تم تخصيصه لقطاعي التعليم والصحة، وذكرت أن جميع المنح التي نتفاوض عليها توجه للاستثمار الخاص بالشباب والمرأة بجانب التعليم العالي وتنمية المهارات والرعاية الصحية، وذلك لدعم المواطن.
والاتفاقيات التي وافق مجلس النواب عليها هي:
- الاتفاقية الأولى هي الاتفاقية الإطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية بقيمة 3 مليارات دولار، والتي وقعتها سحر نصر مع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر.
- الاتفاقية الثانية هىي اتفاق تمويل مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار، بهدف الاستثمار في كفاءة الطاقة بخط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز.
- الاتفاقية الثالثة هي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، بقيمة 13 مليون دولار، والتي تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار.
- الاتفاقية الرابعة هي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، والتي تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
- الاتفاقية الخامسة وهي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، والتي تهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية.
- الاتفاقية السادسة وهي اتفاقية منحة من الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف بقيمة 6 ملايين دولار، لتزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة، وتعد هذه الاتفاقية من ضمن نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كوريا الجنوبية.
- الاتفاقية السابعة وهي اتفاقية منحة من الحكومة اليابانية للمساهمة في توريد أجهزة تعليمية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرحلة الثانية، بقيمة 993 مليون ين ياباني نحو 9 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة، من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العملية، والمساعدة على جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون مع الجامعة بحثياً لاستخدام إمكانات هذه الشركات في التدريب ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.
- الاتفاقية الثامنة وهي اتفاقية الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، وتقدم بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو.