شهدت الجلسة العامة المغلقة للجنة الخمسين لتعديل الدستور المنعقدة حاليا، فى بدايتها اعتراضا من عدد من الأعضاء، وهم سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور محمد غنيم، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، على سرية الجلسات وعدم حضور الاحتياطيين، مطالبين بفتح الجلسات أمام وسائل الإعلام والسماح للاحتياطيين بالحضور أثناء المناقشات دون التصويت كما تنص اللائحة. وقالت مصادر باللجنة، ل"الوطن"، إن عمرو موسى رئيس اللجنة قال لهم إنه سيبحث الأمر في اجتماع هيئة المكتب، إلا أن نقيب المحامين سامح عاشور أبدى اعتراضه الشديد، مؤكدا ضرورة أن هذا الأمر هو قرار لجنة الخمسين كاملة وليس هيئة المكتب. وأشارت المصادر، إلى أن الخمسين بدأت في مناقشة أولى مواد باب الحقوق والحريات، حيث المادة (37)، استعدادا للتصويت، ولن يبدي الأعضاء اعتراضات على محتوى المادة إنما يجرى ضبط للصياغة فقط. /iframe