قالت مصادر مطلعة إن جلسة الخمسين لتعديل الدستور المغلقة اليوم الأحد، شهدت اعتراضا من عدد من الأعضاء وهم سامح عاشور، نقيب المحامين والدكتور محمد غنيم وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على سرية الجلسات وعدم حضور الاحتياطيين، مطالبين بفتح الجلسات أمام وسائل الإعلام والسماح للاحتياطيين بالحضور أثناء المناقشات دون التصويت كما تنص اللائحة. وتابعت المصادر، أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، قال لهم إنه سيبحث الأمر فى اجتماع هيئه المكتب، إلا أن نقيب المحامين سامح عاشور أبدى اعتراضه الشديد، مؤكدا ضرورة طرح هذا الأمر هو قرار لجنه الخمسين كأمله وليس هيئة المكتب. وأشارت المصادر، إلى أن الخمسين بدأت فى مناقشة أولى مواد باب الحقوق والحريات، حيث المادة (37) استعداداً للتصويت، ولن يبدى الأعضاء اعتراضات على محتوى المادة إنما يجرى ضبط للصياغة فقط.