موسي يعلق التصويت علي المادة 4 من اللائحة انتظارا لرد الرئاسة

علق عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، الموافقة علي المادة الرابعة من اللائحة الداخلية لعمل اللجنة لحين وصول رد رئيس الجمهورية، بعمل تعديل لقرار تشكيل اللجنة.
وتنص المادة علي 'تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشوري ويجوز انعقادها بمكان اخر باقتراح من هيئة مكتبها.يكون لها امانه فنيه.. وتشكل بقرار من الامين العام بمجلس الشوري, لمعاونه اللجنة في اعمالها.. وتنفيذ قرارتها '.
ودفع موسي الي إرجاء التصويت علي المادة النقاشات التي دارت حولها، واحتمالات تعرض اللجنة الي عدم الدستورية، لمخالفتها نص قرار رئيس الجمهورية.
وكان المفتي شوقي علام قد رفض فقرة المكان الاخر كمقر لانعقاد للجنة لانه يتعارض مع القرار الجمهوري، والذي حدد مقر مجلس الشوري مكانا فقط لانعقاد لجنة الخمسين.
العضو أسامة الازهري، عن الشخصيات العامة، ايد رأي المفتي مطالبا بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في عقد الجلسة في مكان اخر.
من جانبه، حذر نقيب الصحفين ضياء رشوان من تعرض اعمال اللجنة الي عدم الدستورية، لان الطعن قد يطال اللائحة، وبالتالي اعمالها، مفضلا الالتزام بقرار الجمهوري.
ويري نقيب المحاميين سامح عاشورعضو اللجنة إن مدة الخمسة عشر يوما كبيرة وطويلة مقترحا تقليصها الاقتراح الذي ايده خالد يوسف المخرج وعضو اللجنة مضيفا ضرورة حضور العضوين الي الاجتماعات وليس الأصلي فقط من جانبها قالت مني ذو الفقار نائب رئيس اللجنة إن يتم حضور العضو الاحتياطي إلي الجلسات في حال غياب الاساسي علي ان يعطي حق التصويت اذا استلزم هذا وفي حالات التغيب الطارئ.
جاء رأي ممثل المعاقين باللجنة حسام المساح مغايرحيث يري ان اعطاء حق التصويت للعضو الاحتياطي يستلزم تغيير في المادة الثانية من اللائحة التي تم التصويت عليها والموافقة عليها دون تغييروهي لم تعطي للنائب الاحتياطي حق التصويت لانه ليس أساسي كما نبه المساح ضرورة ان يحتسب مدة الغياب بعدد ايام العمل باعتبار ان اللجنة حددت ان مدتها شهرين يوم عمل وليس ستون يوما، مما يستلزم ان يكون التغيب 7 ايام عمل وليس 15 يوما.
من جانبه قال موسي ان مقترح عاشور يستلزم تعديل المادة الثانية من اللائحة مما يستلزم من الدكتورة مني ذو الفقار و جابرنصارتغييرصياغة المادتين وقال سامح عاشورإن الامر لا يستلزم تغيير الصياغة، بل اضافة 'في الجلسة المذكورة' في المادة الثالثة وذلك مع تيقن اللجنة من غياب العضو الاساسي