أول خلافات «الخمسين»: دستور جديد أو تعديل القديم

كتبت : فريدة محمد
اكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين انه سيخاطب مؤسسة الرئاسة لتعديل الاعلان الدستورى بما يسمح للجنة الخمسين بان تعقد اجتماعاتها خارج مقر مجلس الشورى بناء على الاقتراح الذى تقدم به سامح عاشور نقيب المحامين والذى قال «عندما تم محاصرة المحكمة الدستورية عجزت عن القيام بدورها ويجب ان نضع نصا لائحيا يسمح بذلك حال تعذر الاجتماع بالشورى لاسباب قاهرة
واقترحت منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين فقرة جاء فيها « تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر فى حالة الضرورة القصوى باقتراح من من هيئة مكتبها»
ونشبت ازمة بين سامح عاشور نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحفيين حول فكرة تعديل الدستورى ام تغييره بشكل كامل ودعا ضياء رشوان لضرورة الالتزام بالاعلان الدستورى والذى نص على تعديل الدستور وليس تغييره بشكل كامل ثم الاستفتاء عليه وتابع « لسنا بصدد الحديث عمن ينتمى لثورة 30 يونيو او لا ولا يجب ان نخالف الاعلان الدستورى كالذى يقول «اول الغيث كفرو اذا لم نلتزم بالاعلان الدستورى فلنطالب رئيس الجمهورية بتعديله سيدة قراراها
و هاجم سامح عاشور ما قاله موسى من اتجاه اللجنة لتعديل الدستور قائلا « لا يجب ان نغسل الدستور بتعديلات محدودة لانه دستور طائفى».
وفى سياق اخر حسمت لجنة الخمسين الخلاف حول المادة السادسة تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الاساسيين النصف زائد واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة « وتصدر اللجنة قراراتها فى المسائل الإجرائية التى يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض على اللجنة لاتخاذ قرار نهائى وحال تعذر التوافق يتم حسم الامر بتصويت 75% من الاعضاء الاساسيين.