حمزاوي ل قراء "الوطن": لا يجب إسكات المواطن حين يسأل عن "الإنجازات"

أستاذ العلوم السياسية: بعض المواقع في الوزارة الجديدة تمت السيطرة عليها لأبعاد انتخابية

أكد د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ونائب مجلس الشعب السابق، أن الفراغ التشريعي الذي تشهده مصر بعد حل المجلس "يعد مشكلة كبرى في ظل ما مرت به مصر بعد الثورة وخلال الفترة الانتقالية".
وأعرب حمزاوي،خلال لقائه التفاعلي، مع زوار بوابة «الوطن» الإلكترونية، في برنامج «الخيمة»، من خلال نظام «hang out»، وذلك بالاشتراك مع «جوجل بلس»، عن رفضه التام للإعلان الدستوري المكمل، مشيرا إلى أنه لا بد من إنهاء تخصيص سلطة التشريع للقوات المسلحة بشكل سريع، مؤكدا على ضرورة البحث عن حل لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وإن لم يتمكن من في يديه القرار من إيجاد سبيل للتخلص من الإعلان، فإنه لا بد من الانتظار حتى الانتهاء من كتابة الدستور الجديد.
وعن نسبة الإخوان في البرلمان المقبل بعد البدء في الانتخابات التشريعية، أكد حمزاوي أن "الوقت مازال مبكرا لتحديد ما إذا كانت هناك هيمنة إخوانية على البرلمان أم لا"، مشيرا إلى أن "السلوك التصويتي يختلف من وقت لآخر، والتيارات الليبرالية لديها مسؤولية كبيرة يجب أن تتحملها، دون معاداة الإسلام السياسي".
وأكد حمزاوي أنه "يجب اتباع الحيادية، والبعد عن الانحياز لصالح تيار معين، حيث إن الإسلام السياسي شأنه شأن التيارات الليبرالية الأخرى، فجميعها في صلب الجماعة الوطنية المصرية، ويجب استمرار البحث عن نقاط عمل مشتركة للوصول لأرضية تعاون تنجز تحولا ديموقراطيا في مصر".
وعن تشكيل الحكومة الجديدة، قال حمزاوي إنه "من شأن الرئيس أن يختار من يراه يصلح لتولي الملفات الحساسة في الوزارة الجديدة"، مشيرا إلى أن المشكلة "تكمن في أن هناك بعض المواقع الحساسة في الوزارة تم السيطرة عليها، وتثير الاستفسارات حول مدى استقلالية أجهزة الدولة التنفيذية، وابتعادها عن السياسة"، ولخص حمزاوي تلك المواقع الوزارية في وزارة الشباب والقوى العاملة والإعلام، حيث أنها لها "أبعاد انتخابية".
وتابع حمزاوي "الأمر لا يتعلق باصطياد الأخطاء للرئيس، ولكن أنا معه في أن يأخذ فرصته كاملة، ثم أقوم بتقييمه، ولا يجب أن يتم إسكات القوى الديموقراطية أو المواطن، حينما يسأل عن الإنجازات الديمقراطية حتى اليوم".
وردا على تساؤل قراء "الوطن" حول تكريم الرئيس محمد مرسي لرئيس الوزراء السابق د. كمال الجنزوري، قال حمزاوي إنه "لا مانع من تكريم شخصيات تشريعية أو تنفيذية أو وزراء أو شخصيات عامة، إن أجادوا في وظائفهم"، مشيرا إلى أن المصريين "لا يختلفون كثيرا حول مفهوم الإجادة في وظيفتهم، أما المشكلة فهي تكمن في أن الإخوان دخلوا في صراع سياسي مع الجنزوري لفترة طويلة من عمر البرلمان"، مؤكدا أنه يحترم تاريخ الجنزوري، والمشكلة ليست في فعل التكريم، ولكنها في "الخطابات السياسية والتوظيف الانتخابي الذي قام به الإخوان المسلمين".
وأشار حمزاوي إلى أن "حكومات الائتلافات الواسعة لا تقدم أداء جيدا، لكن الرئيس قدّم وعودا لابد أن تحترم، وعلى من انتخبوه محاسبته ما إذا كان قد نفذ وعده أم لا"، مؤكدا على أن الحكم في النهاية سيكون من خلال الأداء.
ورفض حمزاوي تولي أي حقيبة وزارية في حال عرضها عليه، مشيرا إلى أنه سبق وأن أوضح في مقال له ب «الوطن» بأنه يرغب في خدمة مصر من أي موقع، بخاصة وأن من فاز في الانتخابات ينتمي لمشروع سياسي، وجماعة سياسية، وهو لا ينتمي لهذا المعسكر، ولديه مشروع سياسي آخر.
وردا على سؤال أحد قراء «الوطن» حول الجمعية التأسيسية للدستور، قال حمزاوي إنه بعد تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى انسحب، لعدة أسباب كان أهمها أنها لا تمثل المجتمع المصري طبقا للفصائل المختلفة، وأعرب حمزاوي عن رغبته في إعادة تشكيل التأسيسية إن أمكن.