وكيل مجلس الشعب عن حزب النور «يتبرأ» من موقعة الإخوان والحكومة

«الإخوان فقط هم من طالبوا بإقالة الحكومة.. وأى تعديل وزارى فى هذا الوقت قد يعود بالسلب على مصلحة المواطن»، هكذا علق وكيل مجلس الشعب عن حزب النور

«السلفى» أشرف ثابت، على الأزمة الناشئة حول «مصير حكومة الجنزورى».. ثابت الذى التقته «الشروق» فى حوار مطول، أكد أن «البرلمان سيعاود عمله الأسبوع المقبل،وستحضر الحكومة وستنتهى الأزمة». ومشككا «فى قدرة القوى السياسية على الانتهاء من الدستور قبل انتخاب الرئيس»، حذر ثابت من «نشوب أزمة بين البرلمان والرئيس المنتخب، فى حال عدم وجود دستور يحكم العلاقة بين الطرفين».

واعتبر وكيل مجلس الشعب أن أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية «تكمن فى تخوين القوى السياسية لبعضها البعض»، داعيا إلى «ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة، ائتلافية وبعيدة عن استحواذ أى طرف».
فإلى نص الحوار..

* كيف بدأت الأزمة بين البرلمان والحكومة؟
الأزمة انطلقت على خلفية موقف البرلمان من بيان الحكومة.. فقد كان هناك شبه إجماع على رفض البيان من مختلف القوى السياسية.. إلا أن عددا قليلا تحفظ على بيان الحكومة، وعددا قليلا جدا وافق عليه.. لكن الذين رفضوا البيان كان هناك اختلاف فيما بينهم على كيفية معالجة الأمر.. إذ كان هناك اتجاه من بعض القوى السياسية إلى وجوب تقدم الحكومة باستقالتها.. واتجاه آخر ذهب أصحابه إلى أن الوقت ضيق جدا، ولا يسمح إطلاقا بتغيير الحكومة أو حتى إجراء تعديل وزارى.. لأن أى وزير سيأتى عليه أن يتعرف على الوزارة فى 30 يوما، وبذلك سيعمل فى الوزارة 30 يوما فقط، ثم سنطالبه بالرحيل.. والاتجاه الثالث كان يرى أنه يجب أن تستمر الحكومة مع تعديل فى بعض خططها وأعمالها.

* وهل ترى أن الأزمة ستستمر؟
بعض التصريحات التى صدرت الأسبوع الماضى، والتى طالب أصحابها بإقالة الحكومة، كانت تنطلق من وجهة نظر لأحد التيارين الكبيرين الموجودين فى البرلمان، ولكن فعلا لا توجد هناك مشكلة داخل البرلمان، لأن هناك تيارا ينادى بالفعل بأن تستمر الحكومة فى عملها، إلا أن عدم حضور الحكومة إلى البرلمان، أظهر هذه المشكلة، ولكن الأسبوع المقبل ستحضر الحكومة وأظن أن البرلمان سيمارس عمله.. وعقدنا اجتماعا الاثنين الماضى مع رئيس المجلس (الدكتور سعد الكتاتنى) بشأن تجهيز جدول أعمال الأسبوع المقبل.

* ما رأيك فى إقالة الحكومة؟
لست مع هذا الاتجاه، ولا أرى حتى ضرورة إجراء تغيير وزارى.. وحتى إن كان تم اتفاق بين المجلس العسكرى والدكتور الجنزورى على إحداث تغيير وزارى ولو محدود، فأنا أرى أن هذا خطأ.. لأن هذا الوقت لا يتحمل.. وإذا تم تعديل وزارى فسيعود ذلك على مصلحة المواطن بالسلب وليس بالإيجاب.

* ما رأيك فى تصريحات اللواء محسن الفنجرى والوزيرة فايزة أبوالنجا بشأن عدم وجود أى تعديل وزارى؟
أنا كعضو فى مجلس الشعب لا يعنينى تصريحاتهما فى شىء.. لأننا لم نطالب أصلا بإقالة الحكومة أو حتى تعديل وزارى.

* هل حدث اتصال بالفعل بين الكتاتنى والمجلس العسكرى؟
نعم.. حدث اتصال فعلا بين المجلس العسكرى والكتاتنى.. وكانت هناك مشاورات بشأن تعديل وزارى.

* ما موقفك من تعطيل جلسات مجلس الشعب؟
الدكتور سعد هو رئيس المجلس، ومن المؤكد أنه هو الذى اتخذ هذا القرار.. وفى النهاية هذا هو قرار المجلس.. وينبغى أن يحترم الأعضاء هذا القرار حتى لو كان هناك بعض التحفظ على الطريقة الإجرائية التى اتخذ بها القرار.. لكن تم حل هذه الأزمة بعد انتهاء الجلسة مباشرة، حيث اجتمع الكتاتنى مع المعترضين على تعطيل الجلسات فى مكتبه وتم احتواء الموقف.

* بالنسبة للجمعية التأسيسية.. ما هو تفسيرك لعدم تشكيلها حتى الآن؟
هناك مشكلة بالفعل فى الجمعية التاسيسية، لأن الثقة بين القوى السياسية المختلفة مفقودة.. وهناك ما يمكن أن نطلق عليه تخوينا بين القوى السياسية بعضها البعض.. وبالتالى الاتفاق على صورة محددة للجمعية التأسيسية، يواجه شيئا من الصعوبة.. وكانت هناك اجتماعات مع المجلس العسكرى بين رؤساء الأحزاب وممثلى القوى البرلمانية، وبعض الاعضاء المستقلين وبعض الاعضاء المعينين وتطرقوا إلى بعض الأفكار والمشروعات والنسب والمعايير والضوابط، وهى الأمور التى عرضت على اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب ورفضتها، كما أن اللجنة التشريعية عقدت لجان استماع مع فقهاء دستوريين، والأمر أيضا لم يلق ترحيبا لدى بعض القوى السياسية، ونأمل فى حل المشكلة.. خاصة أن تلك الأزمة تعطل عمل الجمعية التأسيسية.. واستمرار هذه المفاوضات والمناقشات والمداولات من أجل الوصول لصورة من التوافق، يقلل من الوقت المتبقى.. وإذا لم تشكل الجمعية فى خلال مدة قصيرة، وتنتهى من صياغة الدستور، ستكون هناك أزمة حقيقية، لأننا حينها سننتخب رئيسا للجمهورية وليس هناك دستور.

* ما هى الأزمة إذا لم تنتهوا من صياغة الدستور قبل الرئيس؟
إذا خرج الدستور فى صورة تقلص من صلاحيات الرئيس المنتخب، ربما تحدث أزمة بينه وبين البرلمان، لأنه سيكون راغبا حتما فى صلاحيات واسعة، كونه منتخبا من الشعب.. وهذه أزمة لا بد من الانتهاء منها ودراستها.. يجب أن تشكل الجمعية التأسيسية، وتصل الأطراف المختلفة إلى توافق، يمكنهم من كتابة الدستور، وإن كنت أشك فى هذا الحل، لأن الوقت اصبح ضيقا للغاية.

* وما هى الصلاحيات التى سيستند إليها الرئيس الجديد بعد انتخابه؟
سيتم العمل بدستور 1971، أو أن يكون هناك إعلان دستورى مكمل يبين اختصاصات الرئيس.. لابد من وضع تصور نتفادى من خلاله الأزمة المتوقعة.

* ألم يكن من الأفضل أن تكون اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان منذ البداية،حتى نضمن حياديتها؟
أى شخص سيكون له اتجاهات سياسية.. حتى الفقهاء الدستوريين والمتخصصين أصحاب أيديولوجيات وفى النهاية يجب أن يكون هناك اتجاه غالب.
* لماذا وصلنا إلى هذه الأزمة من وجهة نظرك؟
يسأل عنها من أثاروها.. الجمعية تم تشكيلها وتم الطعن عليها، التشكيك فى تكوينها بدعوى أن هناك غلبة للتيار الإسلامى.. وأرى أنه لابد وأن تكون هناك غلبة سواء للتيار الإسلامى أو التيار الليبرالى.. الواقع يقول ذلك.

* لكن المستقيلين انسحبوا بسبب غلبة تيار معين، وقالوا إنه يجب أن تكون الجمعية معبرة عن جميع التيارات؟
عملنا بهذه القاعدة.. ولكنهم يريدون أن تكون الغلبة للتيار الليبرالى بدلا من التيار الإسلامى.. وهذا ليس عدلا وليس احتراما لنتائج الصندوق الانتخابى.. الإعلان الدستورى يقول إن اعضاء البرلمان بغرفتيه، ينتخبون الجمعية التأسيسية، وحين أنتخب سأختار من أريده.

* هل تتفق مع الرافضين لما نتج عن اجتماع المشير طنطاوى مع رؤساء الأحزاب؟
هناك آلية كنا اتفقنا عليها.. وهى أن تعرض المقترحات على اللجنة التشريعية، وبدورها تقدم تقريرا عن المقترحات، لكن ليس هناك ترحيب بعملها.

* لماذا اتفق حزب النور الذى تنتمى إليه على دعم المرشح الرئاسى عبدالمنعم أبوالفتوح؟
نكن الاحترام لكل المرشحين.. سواء من المنتمين للتيار الإسلامى أو التيار المدنى.. عندما بدأنا فى بحث دعم مرشح محدد، كان هناك العديد من الاعتبارات.. منها اعتبار الكفاءة والمواءمة السياسية الموجودة، والمزاج العام للناخب المصرى.. هذا لا يعنى إطلاقا أن فيه انتقاصا من المرشح الذى لم يحصل على دعم حزب النور.. الاختيار كان الدافع وراءه مصلحة الوطن فى المرحلة الحالية.

* كيف تفسر حصول أبوالفتوح على دعم تيارين متناقضين «الليبرالى.. والسلفى»؟
نحن لا نختار رئيسا للتيار أو الجماعة.. ولكننا نختار رئيسا للجمهورية.. لابد أن أضع هذا فى اعتبارى.. العوا أو مرسى أو أبوالفتوح كلهم من نفس المدرسة الفكرية.. لكننا وضعنا عدة اعتبارات، أهمها المواءمة السياسية.. فنحن رأينا أن الأصلح والأنسب لمصر فى المرحلة المقبلة هو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.

* بعض الليبراليين بدأوا فى الانصراف عن أبوالفتوح بسبب دعم الدعوة السلفية له.. ما تعليقك؟
هذه وجهة نظرهم.. إذا رأوا أن دعمنا له سيغير من المعادلة فهذا شأنهم.. نحن لنا رؤيتنا السياسية بصرف النظر عن الآخرين.

* كيف ستدعمون أبوالفتوح؟
سنكون ماكينة انتخابية لأبوالفتوح، مثلما كنا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية، خاصة أن أعضاءنا اكتسبوا خبرة فى هذا الصدد.

* ما رؤية حزب النور فى نظام الحكم فى الدستور المقبل؟
الأنسب للمرحلة الحالية فى رأيى هى النظام المختلط.

* بمعنى أن تشكل أكبر كتلة برلمانية الحكومة؟
لا.. لست مع استحواذ أى طرف على الحكومة المقبلة.. نحن نريد حكومة تحوز رضا البرلمان.. لابد أن تكون الحكومة المقبلة حكومة ائتلافية.. وتكون ممثلة للبرلمان وممثلة بعد تشاور حقيقى بين القوى السياسية.