تعقد الجمعية التاسيسية للدستور ثانى اجتماعاتها غدا برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى وذلك للاتفاق على آليات العمل فى المرحلة القادمة فى ضوء انسحاب العديد من الاعضاء المنتخبين فى الجمعية من التيارات الليبرالية ,و انسحاب كل من الازهر والكنيسة من حضور اجتماعات اللجنة بسبب الاعتراض على سطوة التيار الاسلامى على تشكيل تأسيسية الدستور . وكشفت مصادر مطلعة ان محاولات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين مستمرة لبحث إحلال عدد من ممثلي أطراف سياسية محل النواب الاسلاميين, بعد تزايد اعتراضات القوي الليبرالية التي صعدت من موقفها من خلال التهديد بمزيد من التصعيد . يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الطرف الرافض والمنسحب من تأسيسية الدستور وصول المفاوضات الى طريق مسدود ,بسبب إصرار التيار الاسلامى الممثل داخل الجمعية فى الاستحواذ على غالبية التشكيل بتأسيسية الدستور . كان للاجتماع الاول لتأسيسية الدستور والذى عقد الاربعاء الماضى وتم على اثره تزكية الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ليرأس تأسيسية الدستور أثر مدو داخل الاوساط السياسية . وأعلنت القوى الليبرالية ويأتى فى مقدمتها حزب الوفد والمصريين الاحرار وعدد من القوى السياسية الاخرى تمسكها بوثيقة الازهر والتحالف الديمقراطى كمرجعية فى إعداد الدستور الجديد للبلاد . وضمن هذا الاتجاه انسحاب كل من الازهر الشريف والكنيسة الارثوذكسيه والانجيليه .فى الوقت الذى اصدرت فيه 17 منظمة قبطية بيانا اعلنت فيه رفضها للاستحواذ والانفراد بكتابة الدستور. فيما اقترح عدد من الفقهاء الدستوريين حلا للخروج من هذا المازق من خلال تعديل الماده 60 من الاعلان الدستورى والتى تحدد كيفية اختيار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى للجنة المائة ,وذلك لتفادى استحواذ التيار الاسلامى على تشكيل التاسيسية . كان الاجتماع الذى عقدته امس لجنة التسعه المكلفه بالتفاوض حل ازمة تشكيل الجمعية التاسيسية لم يطرح اى جديد للتقدم قيد انمله لحل الازمة ,فيما اكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية للدستور بأن لجنة "التسعة" توصلت بصفة مبدئية إلى إحلال عدد من الكوادر العملية التى لم يتم انتخابها سواء كأعضاء أصليين أو احتياطيين محل عدد من الأعضاء الحاليين فى الجمعية بالشروط والقواعد التى يتم الاتفاق عليها بين كل الأطراف. وتنظر محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى جلستها غدا الدعوى القضائية الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، والتى أقامها عادل سليمان الشرقاوى المحامى بالنقض، والتى اختصم فيها المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلسى الشعب والشورى لانتخاب الاعضاء المائه . تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعا غدا بعنوان "من أجل دستور لشعب مصر. ويناقش هذا الاجتماع تقييم الوضع الراهن في ضوء التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور وأثره السلبى على المرحلة المقبلة وبحث السبل الممكنة للحيلولة دون إدخال البلاد فى نفق مظلم .فضلا عن تشكيل لجنة موازية لوضع اللبنة الأولى لدستور مصرى يشارك فيه ذوو الخبرة والمتخصصون في هذا الشأن.