قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار تفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية من المساجد التاريخية للمفوضين. وحملت الدعوى رقم 37622 لسنة 72 ق، وطالبت بإعادة منبر مسجد أبوبكر بن مزهر، مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية، وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة. واختصمت الدعوى، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الآثار والأوقاف، مساعد وزير الأثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم القانونية. ذكرت الدعوى، أنه حيث صدر قرار رقم 110 بتاريخ 20/2/2018 من المطعون ضده الأول بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد، بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الآثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب؛ وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار الطعين. وطالبت الدعوى جهة الإدارة وخصوصًا وزارة الأوقاف بالحفاظ على هذه المنابر من السرقة. واختتمت الدعوى: "أن حالة الاستعجال قائمة في هذا الطعن ومتوافرة ويجب وقف هذه المهزلة التي تؤذى المنابر الإسلامية الفريدة؛ لأنه من المستحيل أن تعاد إلى أصلها وبراعة تركيبها التي كانت عليه قبل التفكيك، حيث أن جمع الحشوات بتطعيماتها وزخارفها بهذا الشكل في حد ذاته فن أصيل من فنون الأثر ككل".