بديع والشاطر في "قفص الإرشاد" ونظر دعوى تفكيك المنابر الإسلامية.. أبرز المحاكم غدًا

كتب – كريم ربيع:
على قدمٍ وساق، تستأنف الدوائر الجنائية، غدًا الثلاثاء، انعقاد عدد من القضايا الهامة، على صعيد دوائر الإرهاب، أو بمجلس الدولة، ويأتي في مقدمة تلك القضايا، أحداث مكتب الإرشاد، إلى جانب دعوى تفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية، المنظورة غدًا أمام محكمة القضاء الإداري.
بدايةً، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، وذلك في اتهامهما بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد".
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
فيما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت
إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب والتي يطالب فيها بإلغاء قرار تفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية من المساجد التاريخية.
وحملت الدعوى رقم 37622 لسنة 72 ق، وطالبت بإعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر، مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية، وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة.
واختصمت الدعوى، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الآثار والأوقاف، مساعد وزير الآثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم القانونية.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 20/2/2018 صدر قرار رقم 110 من المطعون ضده الأول بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة
في المساجد، بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الآثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب؛ وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار الطعين.
وطالبت الدعوى جهة الإدارة وخصوصًا وزارة الأوقاف بالحفاظ على هذه المنابر من السرقة.
واختتمت الدعوى: "أن حالة الاستعجال قائمة في هذا الطعن ومتوافرة ويجب وقف هذه المهزلة التي تؤذى المنابر الإسلامية الفريدة؛ لأنه من المستحيل أن تعاد إلى أصلها وبراعة تركيبها التي كانت عليه قبل التفكيك، حيث إن جمع الحشوات بتطعيماتها وزخارفها بهذا الشكل في حد ذاته فن أصيل من فنون الأثر ككل".
بدورها، تنظر محكمة جنايات حلوان، تجديد حبس 8 متهمين بتشكيل عصابي لحرق شبكة "المحمول" فى حلوان.
وأسندت النيابة العامة، للمتهمين وآخرين، أنه بتاريخ 5 مايو الماضي بدائرة قسم حلوان، قاموا بوضع النار عمداً باستخدام زجاجات مولوتوف في أموال ثابتة، وهي محطة هاتف محمول، وتسببوا عمداً في تعطيل وسيلة من وسائل الاتصالات التابعة لإحدى الشركات الخاصة.
ووجهت لهم النيابة تهم تشكيل عصابي لإتلاف المال العام والخاص وإلحاق الضرر بالغير والتعدى على ممتلكات الغير وإتلافها.