19 يونيو.. أولى جلسات دعوى تفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 19 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب والتي يطالب فيها بإلغاء قرار تفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية من المساجد التاريخية.
وحملت الدعوى رقم 37622 لسنة 72 ق، وطالبت بإعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر، مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية، وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة.
واختصمت الدعوى، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الآثار والأوقاف، مساعد وزير الآثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم القانونية.
ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 20/2/2018 صدر قرار رقم 110 من المطعون ضده الأول بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد، بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الآثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب؛ وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار الطعين.
وطالبت الدعوى جهة الإدارة وخصوصًا وزارة الأوقاف بالحفاظ على هذه المنابر من السرقة.
واختتمت الدعوى: "أن حالة الاستعجال قائمة في هذا الطعن ومتوافرة ويجب وقف هذه المهزلة التي تؤذى المنابر الإسلامية الفريدة؛ لأنه من المستحيل أن تعاد إلى أصلها وبراعة تركيبها التي كانت عليه قبل التفكيك، حيث إن جمع الحشوات بتطعيماتها وزخارفها بهذا الشكل في حد ذاته فن أصيل من فنون الأثر ككل".