أثار قرار وزارة الآثار- بشأن خطة تهدف إلى تفكيك ونقل 55 منبراً من مساجد أثرية، تعود إلى العصر المملوكى فى القاهرة الإسلامية- جدلاً واسعاً بين «الآثار»، التى دافعت عن قرارها، مشددة على أن خطتها تهدف إلى حماية المنابر من السرقة، وبين معارضين يطالبون بوقف تنفيذ القرار، معتبرين أن من شأنه تدمير الآثار الإسلامية الفريدة. ورفض سامح الزهار، الكاتب والباحث فى الآثار الإسلامية، خطة «الآثار»، موضحاً أن هذه الخطوة من شأنها أن تعرض آثار «القاهرة التاريخية» بأكملها للخطر والخروج من قائمة التراث العالمى. وقال، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الأثر يُعد جزءاً من بيئته الأصلية، مشيراً إلى أن خروجه من بيئته الأصلية يعرضه لمشكلة ضخمة للغاية، أبرزها التلف. واستنكر عدم عرض هذه الخطوة على اللجنة الدائمة للآثار، والمكونة من عدد كبير من علماء الآثار، موضحاً أن اللجنة لن توافق عليها، لكن الوزارة أتت بالقرار من مجلس الوزراء، ووافق عليها، دون عرضها على المختصين فى هذا الشأن، لافتاً إلى أن جميع المختصين والأثريين يعارضون هذا القرار، واصفاً إياه ب«المريب». وأضاف «الزهار»: «كان على الوزارة مطالبة مجلس الوزراء بالموافقة على نقل تبعية المساجد الأثرية من وزارة الأوقاف إلى وزارة الآثار، لكن لسبب غير مفهوم، حمّلت مجلس الوزراء مسؤولية قرار نقل منابر ومقتنيات المساجد الأثرية، والوزارة اختارت حل (فك وارمى فى المخازن)، ما يؤكد أن هذه الخطوة غير مدروسة، والحل الأفضل المطالبة بتوفير منظومة أمنية شديدة لحماية هذه الأماكن الأثرية القيمة». وانتقد القائمون على الصفحة الرسمية ل«الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار» فك ونقل منبر مسجد أبوبكر مزهر إلى مخازن متحف الفن الإسلامى بالقلعة، بدلاً من مخازن متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، موضحين أن مخازن القلعة مرتع للسوس والنمل الأبيض والفئران، ومخزن الفن الإسلامى بالقلعة غير مؤهل لاستقبال قطع أثرية خشبية على هذه الدرجة العالية من الأهمية، وما يحدث الآن لمنابر القاهرة الأثرية يُعد جريمة مكتملة الأركان. من جانبه، قال الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشؤون الفنية، إن مشروع التوثيق والتسجيل الحالى يهدف إلى تسجيل وتوثيق كل المنابر الأثرية، لأول مرة، وليس معناه أن جميع المنابر أو حتى معظمها سيتم نقلها، موضحاً أن القاعدة هى بقاء المنبر فى مكانه الأصلى، مع التنسيق مع وزارة الأوقاف لزيادة إجراءات التأمين. وشدد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أن عملية التسجيل الأثرى للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار إجراء يتم لأول مرة فى تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية، بهدف الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها. وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أنه لم يتم نقل إلا منبر واحد فقط من مسجد أبوبكر مزهر، نظراً لأهميته، مشيراً إلى أنه من المنابر المملوكية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته، وأنه كانت هناك عدة أسباب قوية وراء اتخاذ قرار نقله. وبدوره، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، المشرف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن مسجد أبوبكر مزهر حالته المعمارية سيئة، وإنه مغلق منذ أكثر من 5 سنوات، ولا تُقام به أى شعائر دينية، وبالتالى جاء قرار نقل المنبر خوفاً عليه من التلف أو السرقة، وتفادياً لتأثير الرطوبة والحرارة على الأخشاب. وأضاف أن جزءاً من حشوات باب المسجد تعرض للسرقة خلال شهر إبريل الحالى، بينما أجرى فريق من الوزارة التوثيق اللازم قبل وبعد فك المنبر، وذلك تمهيداً لتجهيزه لكى يُعرض قريباً فى قاعة عرض المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.
