إسرائيل تقاضى مصر ب4.7 مليار دولار بسبب «الغاز»

مصدر بشركة تصدير الغاز: موقفنا «ضعيف».. وأول حكم مع بداية 2014

أعلنت الشركة القابضة الإسرائيلية للكهرباء، أمس، مقاضاة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «EMG» المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، وطلب تعويض بمبلغ 4.7 مليار دولار، مقابل الأضرار التى لحقت بها جراء وقف تصدير الغاز لإسرائيل بداية من فبراير عام 2011، بعد أن وقع أول تفجير لخط أنابيب تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وأشارت مجلة «كاليكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية، إلى أن الدعوى لمقاضاة مصر ستكون أمام المحاكم الفرنسية، فى إطار عملية التحكيم التى ستجرى فى باريس يناير المقبل، وسيلتقى المسئولون الإسرائيليون نظراءهم الفرنسيين، لشرح أسباب طلب التعويض وإقناعهم بأحقيتهم به. وفيما رفض وزير البترول، شريف إسماعيل التعليق، وقال فى اتصال هاتفى مع «الوطن»: لا أريد التعليق على هذا الملف، بينما قال مصدر مقرب من شركة «غاز المتوسط» المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، إن يناير المقبل ستكون فيه جلسة استماع بين الطرفين تمهيداً لحجز القضية للحكم. وأضاف قائلاً: موقف مصر ضعيف فى قضية التحكيم الدولى، خاصة أن الشركة الإسرائيلية عندما وقعت العقد مع شركة تصدير الغاز، كان العقد ثلاثى الأطراف، بين الشركة الإسرائيلية من جهة، وشركات قطاع البترول، وشركة تصدير الغاز من الجهة الأخرى. وأضاف أن هذه القضية ليس الوحيدة المرفوعة ضد الحكومة المصرية، فهناك قضايا أخرى رفعها المساهمون فى شركة تصدير الغاز ضد الحكومة المصرية، وفقاً لاتفاقيات حماية الاستثمار بين الدول وبعضها، موضحاً أن يوسف ميمان الإسرائيلى الجنسية لديه جنسية بولندية، وبالتالى قام برفع القضية بصفته البولندية، خاصة أن مصر موقعة على اتفاقية لحماية الاستثمار مع بولندا. وتابع: الآن قضايا التحكيم فى مرحلة الاستماع، تمهيداً للحكم، متوقعاً أن يصدر أول الأحكام فى الربع الأول من 2014.