إسرائيل تبدأ أولى خطواتها القانونية ضد مصر بسبب توقف الغاز

قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية على صدر صفحتها الأولى إن شركة أمبالالإسرائيلية أعلنت اليوم، الأحد، أن شركة EMG المصرية تحتجز 12.5٪ من نسبة الشركة فى الغاز وأنها بصدد التخطيط لإجراءات قانونية ضد الحكومة والمؤسسات المصرية.

وأعلن رجل الأعمال الإسرائيلى 'يوسى ميمان' أحد المساهمين السابقين بشركة غاز شرق المتوسط المصرية – الإسرائيلية 'EMG' ومدير شركة 'أمبال' الإسرائيلية التى تستلم الغاز المصرى لبيعه لشركة الكهرباء الإسرائيلية اعتزام شركته بجانب شركة الكهرباء الإسرائيلية ببدء أولى الخطوات القانونية فى مشوار التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية وشركة EMG للغاز بدعم من الحكومة الإسرائيلية بسبب توقف الغاز المصرى والإخلال بشروط العقد، مؤكدا وقوف حكومة تل أبيب فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية نسبة شركته من الغاز المصرى.

وأكدت أمبال أنها تعتزم التقدم بطلب للتحكيم الدولى لدى غرفة التجارة الدولية ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعى المصرى (الهيئة العامة للبترول - إيجاس).

وأوضحت الصحيفة العبرية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية أن EMG تعمدت قطع إمدادات الغاز كما ورد فى العقد الذى أبرمته مع الهيئة العامة المصرية للبترول EGAS مما أدى إلى عدم قدرتها على توفير الغاز لعملائها فى إسرائيل، بما فى ذلك شركة الكهرباء.

وقال المسئولون بالشركة الإسرائيلية إنهم لجوءا للتحكيم ضد EMG للحصول على تعويضات من الهيئة العامة للبترول EGAS بسبب الإخلال بالعقد.

وأشارت كالكاليست إلى أن انقطاع الغاز هذا العام كان بسبب أمور كثيرة ترجع إلى وقوع عدد من التفجيرات التى وجهت ضد خط أنابيب الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل، بجانب تدهور العلاقات بين إسرائيل ومصر.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن توقف الغاز المصرى لفترات طويلة لإسرائيل جعل 'أمبال' وغيرها من المساهمين باتخاذ تلك الخطوات نحو تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية لحماية استثماراتها.

وأشارت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية إلى أنه فى شهر يوليو الماضى من هذا العام قرر المساهمون الإسرائيليون فى شركة غاز شرق المتوسط بطلب تعويض من الحكومة المصرية بمبلغ 8 مليارات دولار عن الأضرار التى تكبدتها نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعى بسبب تفجير خط أنابيب النقل فى سيناء.

وأضافت كالكاسيت أنه فى 21 سبتمبر الماضى أعلنت أمبال اللجوء لمكتب التجارة الدولية للتحكيم مع طلب تعويضات كبيرة من الحكومة المصرية وشركة EMG.

وصرح ميمان رئيس 'أمبال' للصحيفة أنه مثل المستثمرين الدوليين الأخريين يريد أن يحافظ على استثماراته المباشرة التى ضخها فى EMG من خلال الأسهم استنادا لمبيعات الغاز وفقا لاتفاقات الشراء بين EMG وعملائها الإسرائيليين عن طريق دعم هذه الاتفاقات من قبل بعقد بيع وشراء الغاز من مصر إلى EMG وبين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية.

وأضاف رجل الأعمال الإسرائيلى أنه يأمل فى أن تلتزم الحكومة المصرية بتزويد إسرائيل الغاز واحترام الالتزامات المنصوص عليها وفقا للعقد الذى أبرم بينهما، قائلا:' إنه إذا لم يحدث هذا فسنواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقنا'، على حد قوله.