وجه عدد من النواب الفرنسيين، رسالة مفتوحة إلى الرئيس فرنسوا هولاند، طالبوا فيها بالإفراج عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي دخل هذا الأسبوع عامه ال 30 في السجن بفرنسا. وقع على النص، نواب اليسار نويل مامير، وسيرج جانكان، وسيرجيو كورونادو، وفرنسوا أسانسي، وعضو مجلس الشيوخ الوسطية ناتالي جوليه. ونشر النص محامي القائد السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة، الذي أوقف العام 1984، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة التآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين، أمريكي وإسرائيلي في باريس في 1982. ووصف الموقعون عبد الله بانه "أقدم سجين سياسي في أوروبا ولا شك في أنه من أقدم السجناء السياسيين في العالم"، مشيرين إلى أنه كان يمكن أن "يستفيد من إفراج مشروط منذ 1999". وتابعوا "وفيما أعرب لبنان عن استعداده لاستقباله رفض هذا الطلب ثماني مرات"، واصفين هذا الرفض بأنه "مشين لا سيما أنه في العام 1985، وفي إطار المفاوضات من أجل الإفراج عن رهينة فرنسي، وافقت أعلى السلطات الفرنسية على الافراج عنه. لكنها لم تف بوعدها". وختموا "لهذا، السيد الرئيس، نحن نواب الجمهورية نطالبكم بإنهاء هذا الظلم، واتخاذ إجراءات أيا كانت الضغوط الخارجية، من أجل الإفراج عنه وعودته إلى لبنان". اما محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه، فندد بطول مدة سجنه "بشكل واضح من اجل ارضاء الولاياتالمتحدة". واعربت الخارجية الاميركية ونواب من مختلف التوجهات في الكونغرس الاميركي في كانون الثاني/يناير عن رفضهم الافراج عن عبد الله مشيرين الى انه "لم يعرب اطلاقا عن الندم على جرائمه". ومن المقرر تنظيم تظاهرة دعم السبت في لانميزان (جنوب غرب) امام السجن الذي يحتجز فيه عبد الله.