استئناف الإسكندرية تقرر إلغاء حبس حسن مصطفى في قضية الاعتداء على وكيل نيابة

أمرت محكمة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الرؤوف قبطان، اليوم، بإلغاء حكم حبس الناشط السياسي حسن مصطفى، في القضية المتهم فيها بالحبس 6 أشهر لاعتدائه على أحمد جلال رئيس مباحث قسم المنشية فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير مباشرة.
وفوجئ حسن مصطفى بصدور حكم غيابي ضده بالحبس 6 أشهر، أثناء إنهائه لإجراءات إخلاء سبيله في قضية اعتدائه على أحمد درويش وكيل نيابة المنشية منذ ثلاثة أشهر، وينتظر حسن مصطفى جلسة أخرى في 4 نوفمبر القادم، لاتهامه بتهريب عدد من المحتجزين على خلفية الوقفة الاحتجاجية بمحطة مصر، تنديداً بحادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته 19 قتيلاً.
وعلى عكس العادة لم تشهد المحكمة البحرية بالإسكندرية هتافات النشطاء والقوى السياسية التضامنية مع الناشط السكندري حسن مصطفى، والتي دائماً ما كانت تشهد جلساته حضور كافة القوى السياسية لمساندته خلال جلسات قضية اتهامه بالاعتداء على أحمد درويش وكيل نيابة المنشية، والتي حكم فيها على حسن بالسجن عامين، قبل أن تأمر محكمة استئناف الإسكندرية بإخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة.
ويرجع اختفاء النشطاء من أمام المحكمة البحرية للفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للنشاط حسن مصطفى، والذي انتفد فيه كافة القوى السياسية المدنية والليبرالية، ووجه لهم اتهامات بالعمالة وخيانة الثورة، ما أثار عضب العديد من القوى السياسية والنشطاء بالإسكندرية.
وفي نفس السياق، لم تشهد أيضا المحكمة البحرية الإجراءات الأمنية المشددة التي كانت دائما ما تشهدها جلسات الناشط حسن مصطفى، حيث جاءت المحكمة خالية من أي إجراءات أمنية استثنائية.
وبدأ القاضي الجلسة بوضع الناشط حسن مصطفى داخل قفص الاتهام، وقدم بعدها المحامين الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية، ثم رفع القاضي الجلسة للمشاورة، وإصدار القرار.