موظفو الخارجية التونسية يقررون إضرابا احتجاجا على تعيينات على أسس حزبية

قرر موظفو وزارة الخارجية التونسية، الإضراب عن العمل في الثامن من نوفمبر المقبل، احتجاجا على رفض الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مطالبهم بمراجعة تعيينات دبلوماسية تمت على أساس الولاء الحزبي.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية ان النقابة الأساسية لموظفي وزارة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت الإضراب للمطالبة بإنهاء تسييس السلك الدبلوماسي، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الحكومي والنقابي.
ونقلت الوكالة عن حامد إبراهيم الأمين العام للنقابة "إن موظفي وزارة الخارجية يطالبون الحكومة بوضع حد للتعيينات الحزبية والسياسية والالتزام بحياد السلك الدبلوماسي ومهنيته وإنهاء إلحاق المستشارين والسفراء الذين تم تعيينهم على خلفية حزبية".
وكانت النقابة طالبت، في بيان أصدرته في 26 أغسطس 2013، وزير الخارجية عثمان جارندي باحترام معاير تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية حسب الاتفاق الموقع بين النقابة الأساسية والوزارة منذ 7 يوليو 2012، "والذي كرس المهنية وحياد المرفق الدبلوماسي وأسس الشفافية"، ودعت في البيان إلى الإسراع بمراجعة تعيينات دبلوماسية في الخارج قالت إنها "تمت على أساس محاصصة حزبية بين أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، وبإنصاف كفاءات وخبرات السلك الدبلوماسي التي تم إقصاؤها وتعطيل مسارها المهني والوظيفي تعسفا، واعتبارها ذات أولوية مطلقة في التعيين".