قال شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، إن قانون التظاهر الجديد انتكاسة جديدة لأحد أهم مكتسبات ثورة يناير المتمثلة في حق التعبير عن الرأي بكل الطرق السلمية، وعلي رأسها التظاهر والاعتصام الذي لا يختلف أحد على أهمية وجود قانون لتنظيم هذا وليس لمنعه والالتفاف عليه من خلال مواد قمعية من قبيل حق الداخلية في الاعتراض. وأضاف طه، في بيان له، "على المتظلم اللجوء للقضاء وليس العكس كما كان في القانون السابق الذي اعترضت عليه سائر القوى السياسية، فضلًا عن عدم الاكتفاء بالإخطار عن طريق جواب مسجل منعًا للمماطلة من قبيل الداخلية، واشتراط مسافة غير واقعية (50 إلى 100 متر)، وهي قيود تناقض حق التعبير عن الرأي وليست مجرد منظمة له، وهو قانون تضعه حكومة مؤقتة معينة لا يصح لها التوسع في التشريعات خصوصًا مثل هذه التشريعات الخطيرة التي تحتاج لبرلمان منتخب أو حوار مجتمعي حقيقي، وتعليق البعض سوء هذا القانون على شماعة محمد مرسي هو عذر أقبح من ذنب فرغم وجود الفوارق بين القانونين إلا أن رغبة البعض في غض الطرف عن جوانب الإخفاق والخطأ محاولًا إشغال الجميع بأخطاء الماضي وتوجيه الأنظار إليها ستبوء بالفشل الذريع".