"النور": قانون التظاهر انتكاسة لأحد أهم مكتسبات ثورة يناير

جدد حزب النور رفضه لقانون التظاهر الجديد ووصفه بأنه انتكاسة لمكتسبات ثورة يناير.
وقال شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور: "إن قانون التظاهر الجديد انتكاسة جديدة عن أحد أهم مكتسبات ثورة يناير المتمثلة في حق التعبير عن الرأي بكل الطرق السلمية وعلي رأسها التظاهر والاعتصام".
وأضاف: "لا يختلف أحد على أهمية وجود قانون لتنظيم هذا الحق لكن ليس لمنعه والالتفاف عليه من خلال مواد قمعية من قبيل حق الداخلية في الاعتراض وعلي المتظلم اللجوء للقضاء وليس العكس كما كان في القانون السابق الذي اعترضت عليه سائر القوى السياسية، فضلا عن عدم الاكتفاء بالإخطار عن طريق جواب مسجل منعا للمماطلة من قبيل الداخلية".
وأوضح طه في بيان للحزب أن اشتراط قانون التظاهر الجديد مسافة غير واقعية "50 إلى 100 متر"، وهي قيود تناقض حق التعبير عن الرأي وليست مجرد منظمة له، مشيرا إلى أن قانون التظاهر قانون تضعه حكومة مؤقتة معينة لا يصح لها التوسع في التشريعات خصوصا مثل هذه التشريعات الخطيرة التي تحتاج لبرلمان منتخب أو حوار مجتمعي حقيقي.
وأشار إلى أن تعليق البعض سوء هذا القانون على شماعة الرئيس محمد مرسي هو عذر أقبح من ذنب فرغم وجود الفوارق بين القانونين إلا أن رغبة البعض في غض الطرف عن جوانب الإخفاق والخطأ محاولا إشغال الجميع بأخطاء الماضي وتوجيه الأنظار إليها ستبوأ بالفشل الذريع.
وكان النور أعلن على لسان الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، الدكتور طلعت مرزوق المستشار القانوني للنور، رفضه قانون التظاهر عقب إقرار القانون.