«الجماعة الإسلامية» و«النور» يرفضان «قانون التظاهر» ويعتبرانه «انتكاسة»

هاجمت الجماعة الإسلامية وحزب النور السلفي الحكومة، بسبب قانون التظاهر، مؤكدين أنه «عودة للوراء ورِدّة على ثورة يناير».
وأعربت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية، حزب البناء والتنمية، عن رفضهما صدور قانون لتنظيم التظاهر وفقًا للصيغة التي طرحتها الحكومة، مشيرة إلى أن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلى عصر «ترزية القوانين، حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين».
وقالت الجماعة، في بيان لها، إن الشروط التي وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية، وهو ما يؤدي إلى عدم السماح لأي مظاهرات معارضة للنظام، فضلًا عن حظر هذا القانون للاعتصام، يمثل «ردة» عن مكتسبات 25 يناير.
وأضافت: «لقد طالبت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دائمًا بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التي تحتاج إلى توافق عام في حالة الانقسام المجتمعي والسياسي التي تعيشها مصر الآن، وذلك كي تكون قابلة للتطبيق وغير مُعرّضة للإلغاء».
وقال «النور» في بيان له، إن «الحكومة لا يصح لها التوسع في إصدار التشريعات، خاصة الخطيرة، مثل قانون التظاهر، لأنها حكومة مؤقتة»، مشددًا على ضرورة تأجيل هذه الصلاحيات لحين انتخاب برلمان .
وجدد «النور» رفضه لقانون التظاهر الجديد واصفًا إياه بأنه «انتكاسة» لمكتسبات ثورة يناير، مطالبًا الجميع برفضه ومواجهته بقوة «حرصًا على حريتنا ومكتسباتنا التي دفع المصريون دماءهم لنيلها».
وقال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن «قانون التظاهر الجديد انتكاسة جديدة عن أحد أهم مكتسبات ثورة يناير المتمثلة في حق التعبير عن الرأي بكل الطرق السلمية، وعلى رأسها التظاهر والاعتصام».
وأضاف «طه»: «لا يختلف أحد على أهمية وجود قانون لتنظيم هذا الحق، لكن ليس لمنعه والالتفاف عليه من خلال مواد قمعية من قبيل حق الداخلية في الاعتراض وعلى المتظلم اللجوء للقضاء، وليس العكس كما كان في القانون السابق الذي اعترضت عليه سائر القوى السياسية، فضلًا عن عدم الاكتفاء بالإخطار عن طريق جواب مسجل، منعًا للمماطلة من قبيل الداخلية» .