مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر منذ 25 يناير، اتفق عدد من المستثمرين الصناعيين على وضع مقترحات وحلول عملية من شأنها حل أزمات مشكلاتهم، وتضمنت تأجيل تحصيل متأخرات أقساط القروض، ومرونة تحديد أسعار الفائدة بما يتناسب مع مستويات الربحية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد محمد جنيدى، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، ضرورة تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يتم رسم خطة لتشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، لافتاً إلى أن إجمالى استثمارات هذه المصانع تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وطالب رئيس النقابة بوضع آلية بالبنوك للتفرقة بين العملاء الجادين من المماطلين، وعدم إدراج جميع المتعثرين فى القوائم السلبية وقصر حظر التعامل على الشركات التى تعثرت وتعمدت الاستيلاء على أموال البنوك، نظراً لأن هناك من تعثر لأسباب خارجة عن إرادته.