القضاء الإيراني يُبقي موسوي وكروبي قيد الإقامة الجبرية

أعلن الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجائي، أنه من غير المتوقع الإفراج قريبا عن المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الموضوعين قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011.
وردا على سؤال حول احتمال الإفراج عن المعتقلين بمناسبة الأعياد الدينية في 16 و24 أكتوبر، قال إيجائي اليوم إن "هذه التكهنات ليست دقيقة، ولا جديد في هذا الشأن".
وأوضح أن هناك قرارات عفو تصدر في مناسبات عدة، واستفاد محكومون أمنيون ومدانون بالتآمر من عفو، لكن "لا شيء يعنيهما".
وخلال الأسابيع الأخيرة، صدر عفو عن نحو 15 سجينا من معتقلي الرأي، بمن فيهم المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، غير أن ملف مير حسين موسوي ومهدي كروبي نُقل من السلطة القضائية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي سيبت في مصيرهما، بحسب ما أعلنه أمس وزير العدل مصطفى بور محمدي.
وكُلِّف المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية، بحسم كبرى قضايا الأمن القومي في البلاد، ويتكون من مختلف هيئات النظام، وتُرفع قراراته إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، للموافقة عليها.
جدير بالذكر أن كان كروبي وموسوي ترشحا في الانتخابات الرئاسية عام 2009، التي انتهت بإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وطالبا أنصارهما بالتظاهر احتجاجا على ما اعتبراه "تزويرا مكثفا" لهذه الانتخابات، لكن السلطات قمعت بشدة المظاهرات، فقُتل العشرات وأدين المئات وأودعوا في السجون.