دبلوماسي صيني: التنمية الاقتصادية هي مفتاح الاستقرار لمصر

قال وو سي كه، المبعوث الصيني لمنطقة الشرق الأوسط، إن التنمية الاقتصادية، هي المفتاح والحل لكافة المشكلات وعودة الاستقرار في مصر، موضحًا أنه بالنظر من زاوية التنمية الاقتصادية فإن عملية الإنتقال السياسي وطريق التنمية الاقتصادية في مصر يجب أن يتواصلان مهما تكن العقبات، وكل هذا سيكون له تأثير هام على مستقبل الشرق الأوسط، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل بثقة وصبر مع المستقبل في مصر.
وأضاف الدبلوماسي الصيني، فى تصريحات له اليوم، حول الشان المصري، أن على الحكومة المصرية المؤقتة وضع معيشة الشعب على سلم أولوياتها، كون التنمية، هي جوهر قضية معيشة الشعب، وأنه حري بالحكومة الحالية أن تحدد "خريطة طريق للتنمية الاقتصادية"، لأن النمو الاقتصادي أهم بكثير من سياسة الشوارع التي لانهاية لها.
وأوضح أن أي حزب سياسي فى مصر حاليا يجب أن يتخذ من تحقيق وحماية وتنمية مصالح غالبية الشعب منطلق ومرتكز عمل الحزب والدولة، مشيرا إلى انه لا شك بأن تنمية الإقتصاد بفاعلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق المزيد من فرص العمل، هي الإجراءات الأكثر فاعلية لاستقرار مصر، خاصة وأن شعار "الحكم للشعب" يعد روح السياسة الديمقراطية، وأساس الحكم هو الكفاح من أجل تحقيق السعادة للشعب.
وأوضح وو سي كه ، أنه على الرغم من أن إعادة بناء الاقتصاد المصري لا تنفصل عن المجتمع الدولي، إلا أنه منذ أن أعلن الجيش المصري خارطة طريق الإنتقال السياسي في يوليو الماضي، تباينت مواقف المجتمع الدولي ودول الشرق الأوسط تجاه مصر في حين سارعت السعودية وبعض دول الخليج الأخرى في تقديم الدعم.
واختتم تصريحاته بالقول، إن إنفراد الرئيس المعزول محمد مرسي بالسلطة، جعله غير قادر على إيجاد طريق للتعاون بين الأطراف الدينية والعلمانية والمصلحية، وكان أكثر عجزا على إعادة نظام التعمير وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث بلغ في السنة المالية 2012 - 2014، معدل النمو الاقتصادي المصري 2 %، في حين فاقت نسبة التضخم 10%، وبلغ معدل الاستثمار 14% فقط، وارتفعت نسبة البطالة إلى 13.2 % ، وهكذا غمر أرق البطالة وانعدام الأمن أثناء حكم الرئيس المعزول مرسي، آمال المصرين في إعادة ترتيب البيت، وكان الضياع والغضب والتخريب هي سمة فترة حكمه.