"الوطني للاستشارات البرلمانية": الرئيس خالف لائحة عمل لجنة الدستور مرتين متتاليتين

أكد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور خالف اللائحة الخاصة بعمل لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور، بإصداره قرارات جمهورية مخالفة للقرارات التي تحدد عمل اللائحة.
وأضاف المركز، في بيان له اليوم، أن رئيس الجمهورية كان عليه الالتزام بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2013، بشأن اللائحة الداخلية لعمل لجنة الخمسين، والذي ينص، في إحدى مواده، على أنه في حالة وجود أي مانع لدى أحد أعضاء اللجنة الأصليين في الاستمرار، يحل محله العضو الاحتياطي، مشيرا إلى أن المخالفة تكمن في إصدار الرئيس لقرار جمهوريا بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضوا أساسيا باللجنة المشكلة كممثل لاتحاد نقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها، خلفا للراحل محمد أحمد عبد القادر، متجاهلا العضو الاحتياطي.
وأشار المركز الوطني إلى أن نفس المخالفة تكررت، للمرة الثانية، حين أصدر رئيس الجمهورية قرارا آخر، باستبدال جبالي عبد الفتاح الجبالي، ممثل العمال بلجنة الخمسين، بعبد الفتاح إبراهيم حسين، كممثل جديد لهمم، متجاهلا العضو الاحتياطي باللجنة.
وشدد رامي محسن، مدير المركز الوطني، على ضورورة تجنب رئيس الجمهورية، ومستشاريه القانونيين، لمخالفة اللائحة المحددة لعمل لجنة الدستور، حتى لا تكون قرارات اللجنة أو تكوينها عرضة للطعن أمام القضاء وبطلانها.