خلافات داخل ال"50" حول المادتين الثالثة والرابعة من اللائحة المقترحة

شهدت الجلسة الثانية للجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم برئاسة عمرو موسى، جدلاً بين الأعضاء حول المادة الثالثة من اللائحة المقترحة والتي تتضمن مدى قانونية حلول الأعضاء الاحتياطيين محل الأصليين في التصويت خلال الجلسات، حيث قال المخرج خالد يوسف: "إنه متى تغيب العضو الأساسي حل محله الاحتياطي"، وأيده عدد من الأعضاء ومنهم المستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر الذي قال إن هذا الاقتراح لا يتعارض مع نص الاعلان الدستوري الذي أجاز ذلك حتى يكون ال50 عضوًا ممثلين لكل فئات المجتمع.
وتنص المادة "3" من اللائحة على أنه يعتبر غياب العضو الأساسى عن اللجنة لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر مقبول, مستقيلاً ويحل العضو الاحتياطى محله بقوة القانون.
وقرر رئيس اللجنة تأجيل الموافقة على هذه المادة لحين إعادة صياغتها مرة أخرى من قبل بعض الأعضاء في ضوء اقتراحات الأعضاء.
وأثارت المادة الرابعة من اللائحة الداخلية المقترحة خلافًا بين الأعضاء بشأن حق اللجنة في عقد اجتماعها في مقر آخر خلاف مقر مجلس الشورى الذي ورد بالقرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة، وانتهي الجدل بأخذ رأي رئاسة الجمهورية حول مدى جواز ذلك.
وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو اللجنة، بأن يكون من حق اللجنة تغيير مقر انعقادها في حالة محاصرة مقر مجلس الشورى، وقال إن المحكمة الدستورية العليا لم تتمكن من عقد جلساتها خارج مقرها عندما تم محاصرتها بسبب عدم وجود نص في القانون المنظم لعملها يسمح لها بذلك.
واعترض شوقي علام مفتي الجمهورية وعضو اللجنة وقال إنه ليس من حق اللجنة تغيير مكان انعقادها وطلب حذف هذه الجملة من المادة الرابعة من اللائحة المقترحة لمخالفتها للقرار الجمهوري، وأيده المستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر وقال إن تغيير المكان قد يعرض لجنة الخمسين للطعن القضائي لأن الاعلان الدستوري فوض لرئيس الجمهورية فقط تحديد مقر انعقاد اللجنة، مقترحًا أن يشار في نص المادة الرابعة على أنه "في حالة الضرورة نطلب من رئيس الجمهورية إصدار قرار بعقد جلسات اللجنة في مقر أخر".
وقال عمرو موسى رئيس اللجنة إن اللجنة سوف تخاطب رئاسة الجمهورية لأخذ رأيها حول هذه المادة، مشيرًا إلى أن المادة ستبقى كما هي لحين إرسال الرئاسة ردها حول المادة.