جدل ب"الخمسين" حول إمكانية عقد اجتماعات اللجنة خارج مجلس الشورى

شهدت الجلسة الثانية للجنة الخمسين لتعديل الدستور، جدلاً شديدًا خلال مناقشة اللائحة الداخليه المنظمة لعمل اللجنة، وبالتحديد المادة الرابعة الخاصة بعقد جلسات اللجنة بمقر مجلس الشورى، وإجازة انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة المكتب، الأمر الذي اعترض عليه مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، مطالبًا بالتقيد بنص القرار الجمهوري الذي نص على ضرورة عقد الجلسات بمجلس الشورى، وهو ما أيده المستشار محمد عبدالسلام، ممثل الأزهر، طالبًا بضرورة أخذ موافقة رئيس الجمهورية، إذا ماتقرر تغيير المكان حتى لاتعرض أعمال اللجنة للطعن بعدم الدستورية.
ورفض نقيب المحامين، سامح عاشور، بحجة أنه إذا اقتضت الضرورة عقد اجتماعات الخمسين في مكان آخر فلا داعي لانتظار قرار جمهوري، وتابع: ماذا سيحدث إذا تمت محاصرة مجلس الشورى لاقدر الله، أسوة بمحاصرة المحكمة الدستورية فلايجوز وقتها انتظار موافقة رئيس الجمهورية.
وقرر عمرو موسى، رئيس اللجنة، إرجاء الموافقة على المادة الرابعة لحين إخطار رئاسة الجمهورية بمدى إمكانية تعديل هذه المادة من عدمه تلافيا للطعن بعدم الدستورية.
من ناحية أخرى، وافق أعضاء اللجنة على المادة الخامسة من اللائحة التي جعلت مشاركة أعضاء لجنة ال10 فى أعمال الخمسين وجوبية، لكن من دون أن يكون لهم حق التصويت.
اخبار متعلقة
ثاني أيام "الخمسين": تواجد ممثل "النور".. وحضور الأعضاء الاحتياطيين
«الوطن» ترصد كواليس مفاوضات اللحظات الأخيرة على مقعد رئاسة لجنة ال50.. و«موسى» يُقصى «عاشور»
"النقابات المستقلة" يجدد رفضه لممثلي العمال بلجنة ال 50.. ويطالب بمقعد له داخلها
المتحدث باسم "النور": لن نكون "ديكور" في لجنة ال 50