"الخمسين" تطلب رأي الرئاسة في انعقادها خارج "الشورى"

أثارت المادة الرابعة من اللائحة الداخلية المقترحة والتي تناقشها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها اليوم، جدلاً بين الأعضاء بشأن حق اللجنة عقد اجتماعها في مقر آخر خلاف مقر مجلس الشورى، الذي ورد بالقرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة، وانتهي الجدل بأخذ رأي رئاسة الجمهورية حول مدى جواز ذلك.
وطالب سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة، بأن يكون من حق اللجنة تغيير مقر انعقادها في حالة محاصرة مقر مجلس الشورى، وقال إن المحكمة الدستورية العليا لم تتمكن من عقد جلساتها خارج مقرها عندما تمت محاصرتها بسبب عدم وجود نص في القانون المنظم لعملها يسمح لها بذلك.
واعترض شوقي علام مفتي الجمهورية وعضو اللجنة، وقال إنه ليس من حق اللجنة تغيير مكان انعقادها وطلب حذف هذه الجملة من المادة الرابعة من اللائحة المقترحة لمخالفتها للقرار الجمهوري، وأيده المستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر، وقال إن تغيير المكان قد يعرض لجنة الخمسين للطعن القضائي لأن الإعلان الدستوري فوض لرئيس الجمهورية فقط تحديد مقر انعقاد اللجنة، مقترحًا أن يشار في نص المادة الرابعة إلى أنه "في حالة الضرورة نطلب من رئيس الجمهورية إصدار قرار بعقد جلسات اللجنة في مقر آخر".
وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، إنها سوف تخاطب رئاسة الجمهورية لأخذ رأيها حول هذه المادة، مشيرًا إلى أن المادة ستبقى كما هي لحين إرسال الرئاسة ردها حول المادة.