"قضاة مجلس الدولة" ببني سويف يرفض إسناد القضاء التأديبي لهيئة قضايا الدولة

أصدر نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف، بيانًا اليوم، بشأن مقترح لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الخاص بالمادتين (179 180) من مشروع تعديل الدستور.
وقال القضاة، في البيان الصادر عنهم، والذي أعلنه المستشار خالد سالم، رئيس النادي: "استقبل قضاة مجلس الدولة ببني سويف بغضب شديد مقترح لجنة نظام الحكم، بشأن المادتين (179 180) من مشروع تعديل الدستور بإسناد الاختصاص بالقضاء التأديبي لهئية النيابة الإدارية والاختصاص بإعداد العقود الإدارية وتسوية المنازعات وديًا إلى هيئة قضايا الدولة، ذلك أن مقترح اللجنة يمثل تعديًا صارخًا وافتئاتا على اختصاص مجلس الدولة الذي استقر دستوريًا وقانونيًا منذ إنشائه في عام 1946، فلا يجوز إسناد اختصاص القضاء التأديبي إلى هيئة النيابة الإدارية، وهي ذات الجهة التي تباشر التحقيق والادعاء التأديبي فتكون بذلك خصما وحكما في آن واحد، وإنما المنطق القانوني السليم يقتضي إسناده إلى جهة قضائية محايدة، كما أن الطعون التأديبية ليست في حقيقتها إلا دعوى إلغاء يختص بنظرها مجلس الدولة، ما لايجوز معه اجتزاء هذا الاختصاص وإسناده إلى هيئة أخرى هي في الواقع لم تمارسه من قبل، فضلاً عن أن قضاة مجلس الدولة، باشروا هذا الاختصاص على مدار عشرات السنين، وأثروه بأحكامهم، واكتسبوا فيه من الخبرة والمهارة ما لا يتوافر لأعضاء هيئات قضائية أخرى ليسوا قضاة ولم يمارسوه من قبل" على حد وصف البيان.
وأكد البيان، أن إسناد الاختصاص بإعداد العقود الإدارية وإجراء التسوية الودية للمنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها "يصطدم باختصاص مستقر لمجلس الدولة منذ إنشائه، وما كان ينبغي للجنة نظام الحكم، وهي بصدد وضع مقترح على هذه الدرجة من الخطورة تتعلق بتنظيم جهات وهيئات القضاء واختصاصاتها، أن تتجاهل رؤية مجلس الدولة في هذا الشأن ودون أن ترجع إلى أساتذة القانون الدستوري باعتبارهم أهل العلم والفقه المتخصصين في هذا المجال".
وأكد "سالم" رفض أعضاء النادي ببني سويف، مقترح لجنة نظام الحكم بشأن المادتين (179 180) من مشروع تعديل الدستور، وتمسك الأعضاء بكافة الاختصاصات القضائية الأصيلة التي استقرت بمجلس الدولة دستوريا وقانونيا منذ إنشائه "تحقيقًا للصالح العام وحرصًا على عدم اختلال البناء القضائي للدولة"، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي "في حالة انعقاد دائم لبحث تداعيات ذلك المقترح، ولحين درء هذا العدوان الجائر على اختصاص مجلس الدولة، متخذا كافة الخطوت التصعيدية في هذا الشأن في ضوء كل الخيارات المتاحة" على حد تعبير البيان.