منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تؤكد أن سوريا متعاونة مع بعثتها

قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم إن المسؤولين السوريين كانوا متعاونين بشكل بناء في المراحل الأولى من تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.
وأوضح أحمد أوزومجو المدير العام للمنظمة، أن المفتشين الدوليين يعتزمون زيارة 20 موقعا في سوريا خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ويمكنهم تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية بحول منتصف 2014 إذا تعاونت معهم كل أطراف الصراع.
وقال أوزومجو في مؤتمر صحفي في لاهاي مقر المنظمة، إن "التعاون كان بناءً للغاية، ويمكنني القول إن السلطات السورية كانت متعاونة". وأضاف: "إذا ضمنا تعاون كل الأطراف، وإذا أمكن تطبيق وقف إطلاق النار بشكل مؤقت للسماح لخبرائنا بالعمل في مناخ مواتٍ، أعتقد أنه يمكن تحقيق الأهداف".
وقدمت سوريا للمنظمة الشهر الماضي بيانا بأسلحتها الكيماوية، لكن لم يكشف عن التفاصيل. ويعتقد خبراء الأسلحة الكيماوية أن سوريا لديها نحو ألف طن من غاز السارين والخردل والأعصاب "في.إكس"، وأن بعضها مخزن كمادة خام وبعضها معبأ بالفعل في قذائف أو رؤوس حربية أو صواريخ.
وبموجب اتفاق توسطت فيه روسيا وأمريكا الشهر الماضي، يجب على سوريا أن تتخلص من كل منشآت الإنتاج ومعدات تعبئة المواد الكيماوية في الأسلحة بحلول منتصف نوفمبر، على أن يتم تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري كاملا بحلول 30 يونيو 2014 .
ويُعتقد أن معظم الأسلحة الكيماوية مخزنة في أراضٍ تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس بشار الأسد، الذي تعهد بضمان سلامة عشرات من خبراء المنظمة الذين يقومون بالتفتيش في منطقة حرب.
وقال مالك إلهي مستشار المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، إن الفريق الموجود في سوريا الآن يتألف من 27 خبيرا ميدانيا، ولن يقومون بمهتهم إلا في حالة ضمان أمنهم.
وبالنسبة لوصول الفريق الميداني إلى المناطق التي يستمر فيها القتال، ستحتاج الحكومة السورية والأمم المتحدة إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار مع مقاتلي المعارضة.
وقال مالك: "نحن واثقون من قدرة زملائنا في الأمم المتحدة على العمل مع كل الجماعات داخل سوريا لتهيئة تلك الظروف"، موضحا أنه "إذا لم نحصل على موافقة، لن نتحرك".
وأكد مسؤول في المنظمة رفض الكشف عن شخصيته، أن المواقع الكيماوية التي يُعتقد أنها موجودة الآن في أراضٍ يسيطر عليها مقاتلو المعارضة أو يدور صراع عليها، جرى إخلاؤها على الأغلب قبل بدء القتال هناك، لكن لا تزال هناك حاجة لتفتيشها للتأكد من أنها لم تعد تستخدم.
وسيحتاج الأمر إلى نحو 100 خبير من مراقبي الأسلحة الكيماوية لتنفيذ المهمة ذات العمالة الكثيفة، المتمثلة في حرق العوامل السامة المستخدمة في الحرب أو إبطال مفعولها كيميائيا.