«جلال»: تطبيق الدعم النقدى يناير المقبل.. وأموال التأمينات «آمنة»

وزير المالية ل«الوطن»: ندرس تحديد مبلغ مالى ك«حد أقصى للأجور» وليس «35 ضعفاً»

كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن بدء تطبيق الدعم النقدى للمستحقين يناير المقبل، وفق شروط، منها: التزام الأسر بتعليم الأطفال ورعايتهم صحياً. مشيراً إلى إجراء دراسات حالياً بشأن تحديد مبلغ مالى محدد ليكون بمثابة الحد الأقصى للأجور، وليس ما يعادل 35 ضعفاً كما يتردد. وقلل الوزير، فى حواره مع «الوطن»، من شأن المخاوف المتعلقة بأموال التأمينات، مؤكداً أنها «آمنة» وجرى الاتفاق على جدولة المديونية المقدرة ب142 مليار جنيه وسدادها على أقساط لمدة 10 سنوات. مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو مرة أخرى رغم التحديات الكبيرة التى تواجهه فى الوقت الراهن.مؤكداً أن الصكوك ليست الحل السحرى لتمويل المشروعات الكبرى مثل «تنمية قناة السويس».
■ يرى البعض أنه لا فرق بين الوضع الاقتصادى حالياً وقبل 30 يونيو، ما تعليقك؟
- دون مبالغة، وضعنا الاقتصادى أفضل كثيراً من حالته قبل 30 يونيو، كان الاقتصاد يواجه تحديات حقيقية ظهرت فى انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 13%، إضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة، ولمواجهة ذلك كوزير للمالية كان لا بد من البحث عن الموارد اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
■ وما الدلائل التى تؤكد أن الوضع الاقتصادى تحول إلى الأفضل؟
- هناك عدة دلائل تظهر هذا التحسن، على رأسها الوصول إلى التوازن الكلى نسبياً، الذى يشمل السياسة النقدية والموازنة والدين العام. ويتبدى ذلك أيضاً فى ارتفاع الاحتياطيات النقدية لتقترب من 20 مليار دولار بعد انخفاضها إلى 13 ملياراً فى 2012، كما أن سوق صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار استقرت مقارنة بما كنا نراه من سوق سوداء وتعدد أسعار الدولار أمام الجنيه، ما أثر سلباً على عمليات الاستيراد. وفى الإطار ذاته، انخفضت تكلفة الاقتراض، وهذا الأمر أثر إيجابياً على عمليات الاقتراض الحكومى لتمويل الموازنة العامة للدولة، وأصبحنا نقترض حالياً بنسبة تصل إلى 12% فقط بدلا من 15 و16% كما كان قبل 30 يونيو. وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى تقليل العبء على الدين العام، ونخطط إلى أن يصل عجز الموازنة إلى أقل من 10% بدلاً من14%، كما كان مقرراً قبل تولى الحكومة الحالية.
■ لكن إجمالى الدين العام تفاقم إلى حد مبالغ فيه، فكيف سيتم الحد من ارتفاعاته؟
- أتفق معك فى أن الدين العام، خاصة المحلى، وصل إلى نسبة مبالغ فيها مقابل الناتج القومى الإجمالى، لكن مشكلتنا لا تكمن فى ارتفاع رقم الدين العام فى حد ذاته، وإنما فى قدرتنا على خدمته بمعنى سداد جزء من الأصل أو الفائدة عليه من خلال مواردنا بالعملة الأجنبية سواء السياحة أم الصادرات أم قناة السويس، وهو ما نسعى لإنعاشه لضمان قدرتنا على سداد التزاماتنا الحالية.
■ لكن فى الوقت الحالى لوحظ اعتماد الدولة على القروض والمنح الخارجية، ما يثير المخاوف من ارتفاع الدين الخارجى؟
- لا، لأن حزمة المساعدات المالية التى حصلنا عليها من الدول العربية، المقدرة حتى الآن ب12 مليار دولار، نصفها منح لا ترد دخلت جميعها الموازنة العامة للدولة، ولا تمثل أى عبء على مصر، كما أن النصف الآخر ودائع صفرية دعمت الاحتياطى لدى البنك المركزى، ويمكننا استخدامها لتمويل مشروعات قومية تنموية توفر فرص عمل وتنعش الاقتصاد القومى. مشكلة مصر ليست فى ارتفاع الدين الخارجى وإنما فى الدين العام المحلى، الذى تزايد بدرجة مبالغ فيها إلى أن وصل إلى 87% من الناتج المحلى الإجمالى.
■ وما آلياتكم لخفض حجم الدين المحلى؟
- لا تستطيع الحكومة الحالية حل مشكلة الدين العام المحلى بين «يوم وليلة»، لأنه نتيجة تراكم سنوات ماضية، ويحتاج إلى فترة لتقليصه إلى أقل درجة ممكنة، وما يمكننا عمله حالياً هو زيادة الناتج المحلى الإجمالى مقابل الديون، وتحجيم عمليات الاستدانة محلياً. كما يجب اتخاذ إجراءات أخرى مثل ضم القطاع الاقتصادى غير الشرعى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، وإقرار مجموعة من الحوافز والتسهيلات لكسر حاجز الخوف لدى العاملين به ليدخلوا طواعية فى الاقتصاد القومى، وهو ما سيدر للخزانة العامة موارد مضاعفة عن الحالية. ونسعى أيضاً إلى التحول إلى ضريبة القيمة المضافة الأكثر عدالة والأفضل عائداً للدولة من ضريبة المبيعات.
■ متى سيشعر المواطن بتأثير إجراءات وقرارات الحكومة الحالية؟
- مبدئياً، لا يمكن إغفال أن المواطن شعر بالفعل باختفاء بعض المشكلات التى كانت تؤرقه، مثل أزمة البنزين والسولار والطوابير أمام محطات الوقود، كما تم القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة نتيجة نقص الوقود.
■ لا أقصد الحلول العاجلة، بل أسأل عن استراتيجيات وخطط المستقبل؟
- نجرى حالياً تعديلات فى منظومة الدعم بشكل يحقق مزيداً من الشفافية والعدالة فى التطبيق ليصل إلى المواطنين المستحقين، ولا شك فى أن دعم السلع من عيوبه تهريب السلع المدعومة إلى السوق السوداء، وهو الأمر الذى نعمل من أجل القضاء عليه، خاصة أن دعم الطاقة تخطى 130 ملياراً هذا العام، وهو أضعاف ما ينفق على الصحة والتعليم.
كما نعمل على زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد، وإيجاد فرص عمالة بعد ارتفاع البطالة، نتيجة انخفاض معدل النمو إلى 2.2%، وهو معدل لا يستطيع توفير فرص عمل جديدة فى ظل تعثر عمل بعض المصانع بكامل طاقتها وإغلاق البعض الآخر، كما أن هناك ملفات أخرى نعمل عليها ونعرف أن نتائجها لن تظهر خلال فترة هذه الحكومة.
■ تدرس وزارة المالية حالياً تقديم دعم نقدى للمواطنين المستحقين، فما ملامحه ومعايير تحديد الفئات المستحقة له؟
- الدعم النقدى أحد المشروعات التأسيسية التى نعد لها حالياً، لأن تطبيقه سيأخذ وقتاً طويلاً، ودعنى أؤكد أنه لن يكون بديلاً عن السلع المدعومة، وفكرته تتلخص فى تقديمه للشخص وليس للسلعة، من خلال استهداف الأسر التى تستحقه وفق معايير معينة، منها التزام الأسر بتعليم الأطفال ورعايتهم صحياً فى إطار الحرص على تطوير العنصر البشرى وتحسين أحوال الأسرة على المدى البعيد. وفى كل الأحوال نظام دعم الأسرة لن يكون ثابتاً بل متغيراً.
■ ما قيمته؟ ومتى سيتم تطبيقه؟
- نعمل حالياً بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتنمية الإدارية على إنشاء قاعدة بيانات حسب المناطق الجغرافية تُظهر الأسر التى تحتاج إلى دعم حقيقى، وهذا أساس ما نسعى إليه. أما قيمة الدعم فلا تشغل بالنا، وسنبدأ تطبيقه يناير المقبل، أما الفترة الحالية وحتى نهاية ديسمبر فهى للدراسات المتعلقة بقيمة هذا الدعم والمعايير الخاصة بتحديد الأسر المستحقة له، وفى بدايته قد تفعّل نماذج منه ببعض القرى الفقيرة بالضواحى أو الصعيد بشكل مرحلى، حتى يمكن تعميمه على الجمهورية بالكامل.
■ ومتى سيتم تطبيق المرحلة الثانية للكروت الذكية الخاصة بالبنزين؟
- تعكف الوزارة، بالتعاون مع وزارات البترول والتنمية الإدارية والداخلية، على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية، مع إدراج المازوت ضمن هذه المرحلة بنفس الآلية. وتنبع أهمية تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية من العمل على القضاء على عمليات التهريب والسوق السوداء.
■ ما خطة الحكومة لتحقيق الإنعاش الاقتصادى والتشغيل كما ترددون؟
- هى خطة تحفيزية للاقتصاد القومى، ترتكز على عدة محاور؛ الأول تنشيط الاقتصاد وقتياً، بالتزامن مع العمل على استدامة النشاط والنمو الاقتصادى مع تحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجل المتوسط، حتى بعد رحيل الحكومة الحالية، ونستهدف العام الجارى معدل نمو 3.5%. أما المحور الثانى فهو زيادة الاستثمارات الحكومية لإنعاش الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج والنمو، ما يؤدى إلى تقليل الاعتماد على الاستدانة محلياً أو خارجياً.
■ ما وضع أموال التأمينات لدى الحكومة؟
- اتفقنا خلال الاجتماع الوزارى الأخير على تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط وخبراء اكتواريين، لإصلاح نظام المعاشات القائم وفض التشابكات القائمة فيه بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومى، واقتراح التغييرات التشريعية والإجرائية والمؤسسية اللازمة لبناء أسس نظام تأمينى له ركائز ثابتة وقادر على الاستمرار وتقديم معاشات كريمة للمواطنين. وهذه اللجنة استقرت فى عهد وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد على أن مديونية التأمينات قيمتها 142 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2011، وتم الاتفاق آنذاك على سدادها عبر أقساط على 10 سنوات بعائد 9% سنوياً، وتم سداد القسط الأول بقيمة 14.2 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى.
ومن المنتظر أن يصدق الجهاز المركزى للمحاسبات على المديونية عن العام المالى المنتهى 30 يونيو 2012 والمقدر لها أن ترفع المبلغ إلى 155 مليار جنيه، مع توقعات أن تصل المديونية إلى 175 ملياراً بنهاية 30 يونيو الماضى.
■ ما موقف الحكومة الحالية من تطوير محور قناة السويس؟ وهل تعتقد أن الصكوك ستكون أداة لتمويله كما كان يثار فى عهد الإخوان؟
- تنمية محور قناة السويس توجه عام للدولة منذ سنوات وليس فى عهد النظام السابق فقط، كما أن الحكومة الحالية حريصة على تنمية هذا الجزء المهم استراتيجياً واقتصادياً لمصر، لكن رؤيتنا لتنميته بأن يكون ضمن اقتصادنا القومى وليس مشروعاً أو إقليماً منفصلاً عن الدولة كما كان الوضع إبان حكومة هشام قنديل. وتعمل الحكومة الحالية على إعداد التشريعات والدراسات الخاصة بتنميته وتطويره. ولا أعتقد أن الصكوك هى «العصا السحرية» لتمويل المشروعات الكبرى ومنها مشروع تنمية قناة السويس كما كان يثار، وإنما نتعامل معها كأداة من أدوات التمويل لا أكثر ولا أقل.
■ ما التأثيرات السياسية الراهنة على خططكم الاقتصادية؟
- علينا جميعاً أن نعى، شعباً وحكومة، أن نجاح التحول السياسى ووضع دستور متفق عليه وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هو المحور الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية، وليس السياسات الاقتصادية وحدها، فلا نمو مستداماً أو عدالة اقتصادية دون نجاح خريطة التحول الديمقراطى.
■ وماذا عن تطبيق الحد الأدنى على العاملين فى القطاع الخاص؟
- ما زالت المفاوضات مستمرة حتى الآن بشأنه مع كل الأطراف.
■ وكيف سيتم تحديد الحد الأقصى للأجور؟
- نجرى دراسات حالياً بشأنه ليصبح الحد الأقصى رقماً محدداً، وليس ما يعادل 35 ضعفاً كما يتردد.