وزير المالية ل«الشورى»: ورثنا تركة ثقيلة.. والعجز سيرتفع في الموازنة الجديدة

قال المرسي حجازي، وزير المالية، إن عجز الموازنة خلال العام المالي 2011/2012 بلغ نحو 167 مليار جنيه، بنسبة بلغت نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ إجمالي الدَّين العام نحو 1310 مليارات جنيه، بنسبة بلغت 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الوزير، في بيانه، الذي ألقاه أمام مجلس الشورى، الثلاثاء، الخاص بالموازنة العامة للدولة أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية، تمثلت في بلوغ مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية إلى حد أثر على ملاءتها المالية.
وأوضح: «بلغت جملة مديونية الهيئة العامة للبترول في 30 يونيو 2012 نحو 125 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون البالغة نحو 17 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012 لصالح بنك الاستثمار القومي، إضافة إلى مستوى متدنٍ من الاحتياطي من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي والذي سجل 15 مليار دولار في يونيو 2012، منخفضًا من حوالي 36 مليار دولار في شهر ديسمبر 2010».
وتابع حجازي: «شهد الاقتصاد المصري، منذ ثورة يناير، حالة من التراجع العام انعكست على العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث شهدت معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت من 5.1% في العام المالي 2009/2010 إلى نحو 2% في المتوسط خلال العامين الماليين السابقين، وإن تحسنت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 2.4% في المتوسط، ولكن يظل الأداء والنمو الاقتصادى أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل للمتعطلين الحاليين، وكذلك لاستيعاب الداخلين الجدد سنوياً إلى سوق العمل، وترتب على ذلك ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 13% في نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 9% في نهاية عام 2010».
وتابع: «تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة في خلال ثلاثة أعوام ليسجل 134 و167 ونحو 200-205 (متوقع) مليار جنيه على التوالي خلال الفترة من 2010/2011 حتى 2012/2013، وهو ما يمثل 9.8%، و10.8% ، و11.5-11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق بكثير كل معايير استدامة المالية العامة والحفاظ على سلامة الإطار الكلي للاقتصاد».
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة العامة إلى 1553 مليار جنيه مع نهاية العام المالي الحالي (89% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 1310 مليارات جنيه (85% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2011/2012.
وأكد الوزير أن تصحيح مسار السياسة المالية هو شرط مسبق لإعادة تصحيح الاختلالات الاقتصادية القائمة، مطالبًا بالعمل بشكل سريع نحو إعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بشكل تدريجى وبما يتلاءم مع حجم التمويل المتاح للحكومة، ومراعاة عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادي، وكذلك مراعاة توزيع الأعباء المصاحبة للإصلاح الاقتصادي على طبقات المجتمع المختلفة بما يتناسب مع ثروات ودخول كل منها.
وكشف «حجازي» عن أن التقديرات المبدئية للأداء المالي للعام المالي الجاري (2012/2013) تشير إلى توقع ارتفاع العجز الفعلي عما كان مخططاً له في مشروع الموازنة، نتيجة عدم تطبيق حزمة الإجراءات الهيكلية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم كل من الانفلات الأمني وتكرار الإضرابات العمالية والمطالب الفئوية في التأثير سلباً على جانب المصروف والذي لم يحدث فيه الترشيد المطلوب.