"الشعب" تنشر تفاصيل تقارير موازنة 2013-2014 المعروضة على الشورى لإقرارها

التقرير يؤكد أن الاضطرابات السياسية والإضرابات والاعتصامات والخلل الأمنى سبب رئيسى فى التراجع الاقتصادى
مرسى تسلم البلاد مثقلة بديون داخلية وخارجية كبيرة ومخاوف من نفاذ الاحتياطى النقدى
الموازنة تعطى أولوية للطبقات الفقيرة والخدمات.. ومحاولات لسد العجز المتوقع
فوائد الديون والقروض تلتهم نسبة كبيرة من الموزانة
كشف التقرير الملحق بموازنة العام المالى (2013/2014) والذى جاء تحت عنوان «تقرير تحليلى»،وتضمّن الأجواء الاقتصادية الحالية للبلاد والمحيطة بوضع الميزانية،وجاء الفصل الأولتحت عنوان «المشهد الاقتصادى وتحديات المرحلة» وناقش فى بابه الأول الموقف الاقتصادى الحالى؛فقد كشف عن الأجواء التى تسلم فيها الرئيس مرسى السلطة، مشيرا إلى أنه فى 30 من يونيو 2012انتقلت السلطة إلى أول رئيس مدنى منتخب..وانتقلت معها أعباء السنوات الماضية ومشكلاتها الاقتصادية وديونها؛فبلغ عجز الموازنة خلال العام 2011- 2012 نحو 11% أى 167 مليارا من الناتج المحلى،كما بلغ إجمالى الدين العام 1310مليارات بنسبة بلغت 85% إلى الناتج المحلى،وبلغت فوائده فقط 20% من إجمالى المصروفات العامة وبقيمة بلغت 104مليارات جنيه فى نهاية العامالمالى السابق 2011—2012، كما ورثت الحكومة الحاليةتركة ثقيلة من الأعباء المالية،وهى بلوغ مديونيات عدد من الهيئات العامة للبترول فى 30 من يونيو 2012 نحو 125 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونية اتحاد الإذاعة والتلفزيون البالغة نحو 17 مليار جنيه فى نهاية يونيو من العام نفسه لصالح بنك الاستثمار القومى.
وكشف التقرير أن حالة عدم الاستقرار السياسى وما يرافقها من إضرابات عماليةمتكررة،أدت إلى تراجع كبير فى القطاع الخاص؛ فقد انفضت مساهمة القطاع الخاص فى نمو الإنتاج المحلى الإجمالى،وشهدالاقتصاد المصرى إجمالا -منذ الثورة حتى الآن- حالة من التراجع العام انعكست على العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادى؛فقد انخفضت معدلات النمو الاقتصادى من 5% إلى 2%، وإن كانت تحسنت هذا العام إلى 2.5% فى المتوسط،ولكن يظل الأداء الاقتصادى أقلبكثير عن الحد الأدنى المطلوب.
كما لفت التقريرإلى الاضطرابات الأمنية الداخلية التىأدت إلى حالة من التراجع فى النشاط الاقتصادى فى القطاع الخارجى ولدى أهم شركاء مصرالتجاريين؛فشهد ميزان المدفوعات المصرى بشقيه الجارى والرأسمالى تراجعا انعكسعلىحصيلة النقد الأجنبى والتى اعتمد عليها الاقتصاد المصرى بشكل رئيسى فى تكوين احتياطاته من النقد الأجنبى خلال العقد الماضى،كما تراجع أداء الصادرات الخدمية لتسجل نحو 5% انكماشا خلال العام المالى السابق،وهو الاتجاه الذى بدا مع ظهور الأزمة المالية عام 2008، ورغم النمو الملحوظ لتحويلات المصريين بالخارج وبشكل استثنائى خلال العامين الماضيينفإن عجز الميزان التجارى تضاعف تقريبا خلال الفترة نفسها ليسجل نحو8مليارات دولار عامى 2011—2012.
وطالب التقرير بضرورة العمل سريعا نحو إعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادى ورفع معدلات النموالاقتصادى،لاسيما من خلال تهيئة المناخ لتحفيز نشاط القطاع الخاص،وكذلك وجوب تخفيضالعجز الكلى للموازنة العامة للدولة تدريجياوبما يحافظ على التوازنات الأساسية على صعيد الاقتصاد الكلى ويتيح التمويل المناسب لتمويل احتياجات باقى القطاعات غير الحكومية، كما لابد من الحفاظ على البعد الاجتماعى ومراعاة عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادى ومرعاة توزيعالأعباء المصاحبة للإصلاح الاقتصادى على طبقات المجتمع المختلفة بما يتناسبمع ثروات ودخول كل منها.
وقال التقريرإن الهدف الأساسى والرئيسى من مشروع إعداد الموازنة للعام المالى 2012—2013هوالتركيزعلى استعادةالتوازنات المالية للاقتصاد الوطنى من خلالبرنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدينللناتج المحلى الإجمالى خلال الأجل المتوسط ليترواح الأول بين 4- 4,5% والثانى بين 60-65%، وإعادة بناء قدرة الموازنة العامة على مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط أو ازمات مستقبلية، وفى ضوء ذلك تم إعداد التقديرات الأساسية لعناصر الإنفاقوالإيراد من خلالالتقسيمين الاقتصادى والوظيفى وتوضيح خطة تمويل العجز فى ضوء جملة الاحتياجاتالتمويلية المتوقعة وتصنيف الديون المستحقة ومركز الدين المتوقع مع نهاية العام.كما تم عرض مشروع موازنةالخزانة العامة للدولة فى ضوء المحددات التى أفرزتها أهداف السياستين المالية والاقتصادية.
وأكد التقرير أن الهدف الأساسى لموازنة العام المالى 2012—2013 هو تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية؛فقد تم تخصيص 364 مليار جنيه هذا العام مقابل 316 العام الماضى،كما سيتم توجيه 25%من إيرادات الضريبة العقاريةالجديد لتمويل أنشطة المحلياتومثلها لتطوير العشوائيات، وكذلك تثبيت العمالة المؤقتةوإقرار العلاوات الاجتماعية السنويةوتطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور، والاسجابة للمطالب الفئوية الأخرى وتبلغأعباؤها أكثر من 13 مليار جنيه، وتحسن أحوال الأئمة ومبعوثى الأزهر وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وباقى العاملين والمهن الأخرى بالدولة،ومضاعفة برنامج التغذية المدرسية ودعم رغيف الخبز وثبات سعره ويكلف هذا 19 مليار جنيه، ودعم سلع بطاقة التموين ب11.5مليارا، ودعم المزراعين بنحو3 مليارات،والتأمين الصحى ب6 مليارات ونصف المليار، ومشروع نقل الركاب بمليار ونصف، وزيادة معاش الضمان الاجتماعى ليشمل مليونا ونصف المليون أسرة، ودعم مياه الشرب بما يقرب من المليار،وصندوق المعاشاتوالقروض الميسرة، وإسكان محدودى الدخل.
وأشار التقرير إلى إحدى النقاط السلبية والتى تلتهم جزءا كبيرا من الموازنة، وهى المبلغ المخصص لفوائد الديون،وتشكل فوائد الديون نسبة 26%من إجمالى الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل فى موازنة الدولة،كما تمثل أكثر من22% من إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة العامة.