"نظام الحكم" بالدستور تنتهي من صياغة مواد فصل السلطة القضائية.. و"الوطن" تنشر أبرزها

المحاماة مهنة حرة وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة

انتهت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور من مواد فصل السلطة القضائية، بعد إجراء تعديلات في صياغة المواد الخاصة بالمحاماة وتحويل النيابة الإدارية من هيئة إلى جهة قضائية، وتنشر "الوطن" أهم المواد بعد صياغتها وهي كالآتي:
مادة 169: المحاماة مهنة حرة تؤدي رساله الدفاع وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ويمارسها المحامي باستقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته.
مادة 179: هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة في المنازعات والقضايا والرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية في الجهاز الإداري للدولة، وتختص بإعداد مشروعات العقود وتسوية المنازعات وديا أو رضائيا، وتكون الدوله طرفا فيها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مادة 180 النيابة الإدارية: القضاء التأديبي جهة قضائية مستقلة تتولى الفصل في الدعاوى التأديبية والنيابة الإدارية جزء منها تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون وفقا للقانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.