ننشر مواد السلطة القضائية بمسودة الدستور بعد انتهاء "نظام الحكم" من صياغتها

انتهت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور من مواد فصل السلطة القضائية، بعد إجراء تعديلات فى صياغة المواد الخاصة بالمحاماة وتحويل النيابة الإدارية من هيئة إلى جهة قضائية.
وننشر فيما يلى نص المواد بعد صياغتها:
مادة 169: المحاماة مهنة حرة تؤدى رسالة الدفاع وتشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ويمارسها المحامى باستقلال. وتتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته.
مادة 179: هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فى المنازعات والقضايا والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة.. وتختص بإعداد مشروعات العقود وتسوية المنازعات وديا أو رضائيا وتكون الدولة طرفا فيها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مادة 180: النيابة الإدارية
القضاء التأديبى جهة قضائية مستقلة تتولى الفصل فى الدعاوى التأديبية والنيابة الإدارية جزء منها تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون وفقا للقانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.