البرلمان يوافق على قانون العمد والمشايخ ويرسله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من النواب بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ في مجموعة وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته حيث لم يسبق عرضه عليه.
وأوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، التي ناقشت مشروعات القوانيبن المقدمة من النواب هرقل عبد القادر وعثمان منتصر ونبيل أبو باشا ونعمان فتحي، أن التطبيق العملي للقانون خاصة فيما يتعلق باشتراط حصول المرشح لوظيفة العمدة على مؤهل متوسط أسفر عن العديد من المشكلات وعدم استقرار المراكز القانونية في القرى والريف، ويعد أكثر تشددا من المرشح لعضوية البرلمان التي يكفي أن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي.
وتنص التعديلات على النزول بالسن المرشح يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية بدلا من 35 سنة، ويكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل للمرشح أن يكون عمدة، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
ومنحت التعديلات استثناءات لوزير الداخلية من الخضوع لأحكام هذا القانون في بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها، حيث إن اختيار العمد والمشايخ في بعض المحافظات أو المناطق الحدودية يتم وفقا للشروط والأعراف القبلية والتوافق بين القبائل بهذه المحافظات والمناطق حتى يتحقق الرضا العام لهذه القبائل.
ومن جانبه، أوضح وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن شهادة التعليم الأساسي معيار موضوعي، وأضاف أن العبرة بالوقت الذى حصل فيه المرشح على منصب العمدة على شهادة التعليم الأساسي أي إذا كان المرشح لمنصب العمدة حصل على الشهادة منذ فترة قديمة وقت أن كان التعليم الأساسي يعني الحصول على الشهادة الابتدائية فتكون العبرة بها.
من جانبه، أشار عبد العال إلى أنه في السابق كان التعليم الأساسي هو الابتدائية وحاليا هو الشهادة الإعدادية، وتابع: من العيب أن يخرج مشروع قانون في 2018 وهو يخلوا من أن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي.